اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: بنا داریم اصلاح قانون را سریع‌تر نهایی کرده و اجرای قانون قبلی را تمدید نکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی‌پور در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش ‌خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هم زمان با بررسی و اصلاح در کمیسیون اقتصادی دولت، در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آغاز شده است و بنا داریم پایه اصلاح قانون را بر اساس پیش ‌نویس مد نظر دولت نگارش کرده و طرح ارایه دهیم. بر این اساس جلساتی با بخش خصوصی و تمام دستگاه‌ها و وزارت خانه های مرتبط برگزار شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: امید می رود دولت هر چه سریعتر بعد از سه هفته تعطیلات مجلس، لایحه را ارایه کند، چرا که نمی‌خواهیم عقب بمانیم و با هماهنگی بنا داریم تا در بخش صنوف و تولید ملی، مشکلات کار را برطرف کنیم. براین اساس، نصب صندوق فروشگاهی در اصناف به شدت در دستور کار قرار گرفته است و بنا داریم این اقدام را که ضمانت اجرایی قانون را دارد، تسریع کنیم.
وی تصریح کرد: با تصویب این اصلاحیه، شفافیت در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خواهد شد، ضمن این که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم هفته قبل در شورای نگهبان تائید شد و امیدواریم که قانون مالیات بر ارزش افزوده به بودجه سال ۹۵ برسد و بتوانیم آن را اجرایی کنیم، اما بنا نداریم که اجرای قانون قبلی را تمدید کنیم.
سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی از سال ۹۵ از پرداخت مالیات معاف می شوند.

ابتدای هفته جاری، سید محمدعلی سیدابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از در نظر گرفتن معافیت مالیاتی با شرایط جدید برای بهره‌برداران شهرک‌های صنعتی خبر داد. خبری که با توجه به جزییاتش می‌تواند اتفاقی خوب را برای صنایع کوچک رقم بزند. معافیت مالیاتی برای ساکنان شهرک‌های صنعتی، خبر تازه‌ای نیست. بلکه پیش از این نیز در قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مالیاتی با نرخ ۵۰ تا ۱۰۰‌ درصد برای ساکنان شهرک‌های صنعتی دیده شده بود اما اجرای آن همیشه با مشکل مواجه بوده و یکی از مطالباتی بود که مدام از زبان ساکنان این شهرک‌ها مطرح می‌شد. حالا اما خبر از معافیتی می‌رسد که گویا ضمانت اجرایی بیشتری دارد.
فرشاد مقیمی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» درباره جزییات این تسهیلات می‌گوید: «موضوع معافیت مالیاتی برای بهره‌برداران جدید، از زمانی که بحث لایحه حمایت از تولید مطرح شد در دست بررسی قرار گرفت. این موضوع از طرف سازمان صنایع کوچک پیشنهاد شد و وزارتخانه نیز از آن حمایت کرد. پیشنهاد سازمان این بود کسانی ‌که به شهرک‌های صنعتی می‌آیند باید از معافیت مالیاتی برخوردار باشند، خوشبختانه دولت نیز با آن موافقت کرد و در نهایت در قالب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر توسط مجلس شورای اسلامی این‌گونه به تصویب رسید که اگر کسی واحدش را داخل شهرک صنعتی به بهره‌برداری برساند، به مدت پنج سال در مناطق توسعه‌یافته و ۱۰ سال در مناطق کمتر توسعه‌یافته از معافیت مطلق مالیاتی یعنی مالیات بر درآمد با نرخ صفر برخوردار می‌شوند.»

او درباره زمان اجرای این قانون بیان می‌کند: «دولت اکنون در حال تهیه آیین‌نامه‌های آن است. برای تدوین آیین‌نامه جلساتی با وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان محیط ‌زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار کردیم. شهرک‌های داخل شعاع ۳۰‌کیلومتر شهرهای بزرگ پیش از این معافیت مالیاتی نداشتند که در قانون جدید این واحدها نیز از معافیت برخوردار شدند.»
مقیمی می‌افزاید: «اجرای این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ خواهد بود. تصویب آیین‌نامه‌ها زمان‌بر است و از سوی دیگر در قانون برنامه پنجم توسعه اجازه افزایش معافیت مالیاتی در طول اجرای برنامه داده نشده است بنابراین برای این که حکم قانون برنامه پنجم لطمه نبیند اجرای این قانون به ابتدای سال ۹۵ که پایان برنامه پنجم توسعه است، موکول شد و واحدهای تولیدی می‌توانند از ابتدای سال آینده از این امکان بهره‌مند شوند.»

طبق الحاقیه‌ای که در سال ۱۳۸۲ به قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شد، معافیت مالیاتی برای ساکنان شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته شد، مشوقی که هیچ‌گاه آن گونه که باید اجرایی نشد، در مواردی هم که اجرا شد تولیدکنندگان معتقد بودند با توجه به این که در چند سال نخست اصولا بنگاه‌ها درآمدی ندارند که بخواهند مالیات بر درآمد پرداخت کنند، چنین مشوقی بی‌فایده است.
معاون سازمان صنایع کوچک در این زمینه توضیح می‌دهد: «اساسا در سال‌های ابتدایی راه‌اندازی واحدها، هزینه بسیار بالاست به همین دلیل است که دولت در این بین نقش حمایتی به خود می‌گیرد تا این کسب‌و‌کارها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. طبیعی است که در سال‌های ابتدایی درآمد بنگاه‌ها پایین است اما اگر قرار باشد از این درآمد کم هم مالیات دریافت شود، توانایی واحدها کاهش می‌یابد. ۱۰۰‌هزار‌ تومان در روزهای آغازین فعالیت یک بنگاه با ۱۰۰‌هزار‌ تومان برای یک بنگاه چند‌ساله متفاوت است. نکته دیگر این است که قرار نیست دولت همیشه از یک بنگاه حمایت کند بلکه باید خود واحد تولیدی توانایی این را داشته باشد که پس از چند سال نیازی به این حمایت‌ها نداشته باشد.»

او ادامه می‌دهد: «دلیل اجرایی نشدن این قانون هم به درون دولت برمی‌گردد. خوشبختانه در حال حاضر با همتی که درون دولت اتفاق افتاده، فکر نمی‌کنیم از این پس مشکل خاصی در اجرای قانون باشد. بخشی از اجرا نشدن این قانون هم به این موضوع بر‌می‌گشت که نیمی از برخی شهرک‌ها در شعاع ۳۰‌کیلومتری بود و نیمی دیگر خارج از شعاع ۳۰‌کیلومتری، همین اتفاق اجرای قانون را با مشکل مواجه می‌کرد. ضمن این که در چند سال گذشته اساسا اعتقادی به اجرای این قوانین وجود نداشت.»
مقیمی همچنین درباره تفاوت این قانون با قانون قبلی اظهار می‌کند: «در قانون قبلی مدت زمان معافیت مالیاتی چهار تا هشت سال بود و واحدهای تولیدی از ۵۰‌ درصد معافیت مالیاتی برخوردار بودند اما در این قانون مدت زمان معافیت پنج تا ۱۰ سال با نرخ صفر مالیاتی است. همچنین در این قانون دیده شده که اگر میزان معافیت مالیاتی تا ۵۰‌درصد سرمایه ثبتی شرکت نرسد، مجددا تمدید خواهد شد.»

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما