بخشنامه ۱۲ جدید درآمد

بخشنامه ۱۲ جدید درآمد
بخشنامه مزبور نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون در مورد اشخاص حقوقی که فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی آنها نانویس باشد و یا کارفرما از همکاری با سازمان و تکمیل و ارائه پرسشنامه خودداری مینماید که نحوه اعمال قانون فوق بشرح ذیل میباشد.

بازرسان دفاتر قانونی مکلفند مراتب عدم ارائه دفاتر قانونی را طبق فرم شماره یک مربوطه (پیوست بخشنامه) را به واحد بازرسی دفاتر قانونی (مؤسسه حسابرسی) گزارش نمایند. واحد مزبور با توجه به گروه بندی زیر نسبت به اعمال ماده ۴۰ قانون و تعیین و وصول حقبیمه از شخص حقوقی اقدام مینماید.

گروه اول: اشخاص حقوقی که صورت مزد و حقوق کارکنان خود را در بعضی از ماههای سال مالی به سازمان ارسال ننموده اند.
در این گروه با توجه به تعداد کارکنان ماههایی که لیست ارسال شده است بدون مراجعه به حوزه های مالیاتی تعداد کارکنان آنها را با درنظر گرفتن میانگین تعداد کارکنان در ماههایی که لیست ارسال نموده است توسط کمیتهای (متشکل از رئیس شعبه، مسئول درآمد، مسئول بازرسی یا نمایندگان آنان) تعیین میگردد که پس از محاسبه به کارفرما اعلام میگردد.

گروه دوم: اشخاص حقوقی که درطول سال مالی صورت مزد و حقوق کارکنان خود را در هیچیک از ماهها به سازمان ارسال ننموده اند، در این مورد بازرس شعبه با مراجعه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل به ترتیب ذیل عمل مینماید.

۱ـ چنانچه لیست مزد و حقوق کارکنان شخص حقوقی در سال مورد نظر در اداره دارایی موجود باشد در اختیار بازرسی قرار داده میشود و مزایا را از لیستهای مربور استخراج و به شعبه ارائه میشود که با رعایت حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال موردنظر محاسبه و مطالبه میگردد.

۲ـ چنانچه شخص حقوقی در سال مالی مورد نظر فاقد لیست مزد و حقوق کارکنان نزد اداره دارایی باشد بازرس به حوزه مالیات بر درآمد اداره دارایی محل مراجعه و با بررسی اظهارنامه مالیاتی سال مورد نظر کلیه دستمزد و حقوق و مزایای مشمول حق بیمه را استخراج مینماید که با توجه به نوع هزینه های مربوطه ضرائب حق بیمه مربوطه (۲۷% ،۷%) اعمال میگردد.

۳ـ چنانچه شخص حقوقی در سال مالی موردنظر فاقد لیست مزد و حقوق و همچنین اظهارنامه مالیاتی باشد که مراتب باید به شعبه منعکس گردد. (طبق فرم ۵)

۴ـ شعبه با اخذ اطلاعات فرم ۵ تنظیمی در بند ”۳“ با تنظیم فرم ارزیابی (شماره ۲) نسبت به برآورد تعداد کارکنان اقدام و محاسبه و مطالبه مینماید.