پرسش و پاسخ ها در سایر حوزه های مالیاتی
پاسخ: بلي، به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم شركتهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن ها متعلق به شهرداري ها مي باشد مشمول ماليات هستند.
پاسخ: چنان چه تعديل سنواتي مربوط به درآمدي باشد كه ماليات آن قبلا پرداخت نشده باشد بايستي در تعيين درآمد مشمول ماليات لحاظ گردد.
پاسخ: دارندگان كارت بازرگاني مكلفند عمليات مالي خود را در دفاتر روزنامه و كل پلمب شده ثبت نمايند. استفاده از مقررات ماده 158 نيز موكول به نظر سازمان امور مالياتي است.
پاسخ: شركت ايراني كه از شركت خارجي سود دريافت مي نمايد مشمول ماليات است (موضوع بند 4 ماده 1 قانون) لذا مشمول تبصره 4 ماده 105 نيست ضمناً در اين مورد ماليات هاي پرداخت شده در خارج از كشور طبق مقررات تبصره ماده 180 قابل كسر از ماليات متعلق در ايران خواهد بود.
پاسخ: ماليات هر سال مستقل بوده و ارتباطي به سال بعد ندارد و اضافه پرداختي پس از احراز و قطعي شدن بايستي مسترد گردد.
پاسخ: در صورتي كه قرارداد تا پايان سال 1381 منعقد شده باشد 12% مذكور در بند الف ماده 107 اعمال خواهد شد ولي قراردادهاي منعقده از اول سال 1382 به بعد به استناد تبصره 5 ماده 107 ضريب جدول ضرايب بايد اعمال شود.
پاسخ: در صورت بروز اختلاف مقررات قانون ماليات هاي مستقيم حاكم خواهد بود.
پاسخ: براي واحدهاي جديد التاسيس اعم از صنعتي و معدني كه براي آنها از اول سال 81 پروانه بهره برداري از طرف وزارتخانه ذيربط صادر مي شود فقط براي يك بار مي توان از معافيت مالياتي مقرر در ماده 132 استفاده نمود.
پاسخ: قانون قيدي به درصد بهره برداري يا استفاده از درصد ظرفيت براي برخورداري از معافيت مالياتي ندارد و معافيت مالياتي از تاريخ شروع بهره برداري با استفاده از هر ميزان از ظرفيت شروع مي شود.
پاسخ: بر اساس مقررات ماده 134 درآمدهاي حاصل از تعليم و تربيت در مدارس غيرانتفاعي مشمول ماليات نمي باشد. لذا چنانچه درآمدهاي ديگري به جز تعليم و تربيت داشته باشند مشمول ماليات خواهند بود. (به آئين نامه ماده 134 قانون ماليات هاي مستقيم مراجعه شود)
پاسخ: با توجه به اين كه طبق مقررات ماده 146 كليه معافيت هاي مدت دار مقرر شده به موجب قانون قبل از اصلاحيه مصوب 27/11/80 با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقي است لذا جريمه عدم اجراي ماده 138 قبل از اصلاحيه مذكور از اول سال 1381 به بعد برابر مقررات قبل از اصلاحيه قابل اعمال است.
پاسخ: معافيت از تاريخ شروع بهره برداري محاسبه مي گردد لذا چنانچه مودي در يك سال مالي از كل مدت آن سال از معافيت استفاده ننموده باشد مي تواند باقي مانده مدت استفاده نشده را در سال پس از انقضاي مدت معافيت استفاده كند.
پاسخ: طبق بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراري هر نوع ماليات وعوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي باشد بنابراين درآمد حاصل از كالا و خدمات در طول برنامه چهارم كلاً از ماليات معاف مي باشد.
پاسخ: معافيت شركت هاي اصلي ايراني قابل تسري به درآمدهاي سرمايه گذاري كه در خارج از كشور تحصيل مي گردد نمي باشد.
پاسخ: زيان عملياتي شركت ها كه درآمد عملياتي آنها از ماليات معاف است به استناد ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم قابل كسر از سود يا درآمد غير عملياتي، مشمول ماليات نمي باشد.
پاسخ: ضايعات توليد در حد متعارف طبق بند 25 ماده 148 جزء هزينه هاي قابل قبول است و منظور كردن هزينه ضايعات به بهاي تمام شده ماشين آلات خارج از اصول و استانداردهاي حسابداري است و قيمت تمام شده ماشين آلات را غيرواقعي نشان مي دهد و برخلاف مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد. در صورت اضافه نمودن ضايعات به بهاي تمام شده دارائي ها در سنوات بعد استهلاك آن مورد پذيرش قرار نمي گيرد.
پاسخ: با توجه به بخشنامه شماره 10124/1376/232 مورخ 29/5/84 فقط آن بخش از هزينه هايي كه در ارتباط با وصول سود سهام شركت ها متحمل مي شوند جزء هزينه هاي قابل قبول خواهد بود.
پاسخ: تخصيص به معني پرداخت نمي باشد بلكه به معني تحقق و ثبت هزينه يا ذخيره گرفتن آن است (بند 27 ماده 148)
پاسخ: گزارش مالياتي بايستي بر اساس مقررات قانون ماليات ها تهيه و تنظيم گردد.
پاسخ: با توجه به مقررات ماده 189 قانون ماليات هاي مستقيم موديان مي توانند همزمان از جايزه خوش حسابي موضوع ماده مزبور و همچنين 1% جايزه پيش پرداخت موضوع ماده 190 قانون ماليات هاي مستقيم استفاده نمايند.
پاسخ: منظور هزينه هاي واهي و صوري است كه عملا در موسسه انجام نشده ولي مدارك صوري دال بر انجام هزينه در دفاتر ثبت گرديده است.
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده.