قوانین کار

پاسخ: نظر به این که به استناد ماده (۶۴) قانون کار مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران بدون در نظر گرفتن ایام تعطیل، ۲۶ روز کاری محاسبه می شود؛ لذا چنان چه تعطیلات رسمی بین روزهای مرخصی کارگر واقع گردد، جزء مرخصی استحقاقی وی محسوب نمی شود.

پاسخ: حق اولاد بیمه شده در صورت داشتن سابقه ۷۲۰ روز حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی تا ۱۸ سالگی فرزندان پرداخت می شود و چنانچه فرزند یا فرزندان اعم از ذکور و اناث قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج نمایند این امر قانوناً مانع تادیه حق اولاد به بیمه شده تا ۱۸ سالگی آنان خواهد بود و در صورت ادامه تحصیل بعد از سن ۱۸ سالگی، این پرداخت ها تا پایان تحصیل استمرار خواهد داشت و نیز در صورت احراز اشتغال به تحصیل و فاقد شغل بودن فرزند بیمه شده در دوران تحصیل، علیرغم وقفه در تحصیل پرداخت کمک عائله مندی تا پایان تحصیل فرزند به بیمه شده بلامانع خواهد بود.

پاسخ: فوق العاده شبکاری موضوع ماده (۵۸) قانون کار ناظر بر کارگرانی است که کارشان در طول ماه گردش نداشته (غیر نوبتی) و ساعت کار آن ها در فاصله بین ۲۲ شب و ۶ صبح واقع می شود. برای این قبیل کارگران برای هر ساعت کار در شب ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی به عنوان فوق العاده شبکاری تعلق می گیرد.

پاسخ: نظر به اینکه پرداخت سنوات خدمت منوط به خاتمه قرارداد کار می باشد لذا در قراردادهای کار دائم، چنانچه در حین اجرای قرارداد کار از جمله در پایان هر سال خدمت کارگر، سنوات وی محاسبه و به وی پرداخت گردد این پرداخت ها علی الحساب تلقی و در حکم بدهی کارگر به کارفرما محسوب می شود و در خاتمه کار و قطع رابطه از کل مبلغ سنوات خدمت وی که بر اساس آخرین مزد کارگر محاسبه می شود کسر و مابقی آن به کارگر پرداخت خواهد شد.

پاسخ: در خصوص مرخصی زایمان کارگران، حسب تبصره (۱) ماده (۷۶) قانون کار مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی می رسد جزء سابقه کار کارگر محسوب می شود و به موجب مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد کارگران بیمه شده در ایام مرخصی استعلاجی به عهده سازمان تامین اجتماعی است که بر اساس ضوابط و به میزان مقرر در آن قانون پرداخت می گردد ضمناً در ایام مذکور مزایایی از قبیل حق اولاد بن ، سنوات خدمت، عیدی و مرخصی استحقاقی به کارگر تعلق گرفته و توسط کارفرما باید پرداخت شود.

پاسخ: ماخذ محاسبه مزایای پایان کار (حق سنوات) موضوع ماده (۲۴) قانون کار و مواد مرتبط دیگر آن قانون در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب مزد ثابت و کلیه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که برای ترمیم مزد پرداخت می شود مانند حق جذب، حق سرپرستی، فوق العاده مدیریت و … می باشد و در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب مزد مبنا می باشد.

پاسخ: چنانچه رابطه کارگران بر اساس قرارداد کار دائم بوده باشد تسویه حساب سابقه کار و تبدیل قرارداد دائم به موقت فقط با توافق طرفین امکان پذیر خواهد بود که در این حالت باز خرید سنوات خدمت و مزایای پایان کار با تراضی و موافقت فیمابین انجام خواهد شد، ضمناً مطالبات مربوط بدین کارگران از زمان اشتغال باید محاسبه و پرداخت گردد و مرخصی استحقاقی استفاده نشده نیز که سالی ۹ روز قابل ذخیره می باشد بر مبنای آخرین مزد و مزایا تسویه حساب خواهد شد.

پاسخ: بر اساس ماده (۴) دستور العمل مذکور کارگران کلیه شرکت های که به نحوی از بودجه و خدمات عمومی استفاده می کنند مشمول این موضوع می باشند.

پاسخ: اشخاصی که پس از بازنشستگی، مبادرت به انعقاد قرارداد کار می نمایند، مشمول قانون کار هستند و فقط کمک هزینه عائله مندی موضوع مواد ۸۶ و۸۷ قانون تامین اجتماعی به آن ها تعلق نمی گیرد.

پاسخ: کارگرانی که با داشتن سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور بازنشسته می شوند همانند سایر کارگران به نسبت سابقه کارگاهی برای هر سال سابقه مشمول دریافت یک ماه پاداش بازنشستگی قرار می گیرد.

پاسخ: در تبصره (۳) ماده (۱۲) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار قید و محدودیتی برای اصحاب دعوی جهت اخذ رونوشت از اوراق پرونده ملاحظه نمی شود و به همان ترتیب پیش بینی شده قابل اجرا خواهد بود.

پاسخ: در قانون کار مقرراتی برای تعدیل و بازخرید سنوات کارگران دائم پیش بینی نشده است و انجام آن منوط به تراضی و توافق طرفین خواهد بود و در صورت بروز اختلاف موضوع در مراجع حل اختلاف واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل قابل طرح و رسیدگی می باشد.

پاسخ: از نظر قانون کار پرداخت مزد و مزایا منجمله سنوات خدمت تابع مفاد و شرایط پیش بینی شده در قرارداد منعقده بین طرفین است و از این منظر انعقاد قرارداد کار و اشتغال در دو واحد کارگاهی متعلق به کارفرمای واحد، مخالفتی با قانون کار و مقررات مرتبط پیدا نمی کند و کارگر در هر دو شرکت با مالکیت واحد به اعتبار قرارداد فی ما بین و انجام کار و نظام حاکم بر روابط قراردادی طرفین مشمول مزد و مزایای قانونی مربوط قرار می گیرد.

پاسخ: یکی از آثار آرای قطعی مراجع حل اختلاف این است که موضوع مختومه شده دیگر قابل طرح در هیچ مرجعی نمی باشد مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد به این ترتیب به اختلافی که در قالب وحدت اشخاص و وحدت موضوع رسیدگی و منتهی برصدور رای قطعی شده باشد طرح دعوی جدید با توجه به ظهور اعتبار قضیه محکوم بها موضوعیت پیدا نمی کند. بدیهی است چنانچه از رای قطعیت یافته مراجع حل اختلاف نزد دیوان عدالت اداری شکایت بعمل آید در صورت نقض رای توسط دیوان عدالت اداری اسباب موجهه جهت طرح و رسیدگی مجدد پرونده در هیات حل اختلاف همعرض فراهم می شود.

پاسخ: در خصوص از خرید سنوات خدمت بازنشستگان به آگاهی می رساند بازنشستگان شاغل در واحدهای مشمول قانون کار به اعتبار انجام کار و داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی با کارفرمایان این واحدها مشمول قانون کار شناخته شده در صورت خاتمه قرارداد کار کارفرما مکلف است به کارگر برای هر سال سابقه کار بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

پاسخ: چنانچه پیمانکار در پایان عقد پیمانکاری با کارگران تسویه حساب نموده و سنوات خدمت متعلقه را به آنان پرداخت نموده باشد در صورت برنده شدن همان پیمان کار در مناقصه آن شرکت و بکارگیری مجددکارگران برای انجام تعهدات موضوع پیمان، نظر به اینکه اعطای پایه سنواتی منوط به داشتن یک سال سابقه کار است به این لحاظ ادعای پایه سنواتی برای سابقه ای که از بابت آن تسویه حساب بعمل آمده و مزایای پایان کار آن پرداخت شده است مورد پیدا نمی کند.

پاسخ: کارگری که با کارفرما در مورد خاتمه قرارداد و تسویه حساب توافق نموده و سنوات خدمت و دیگر مزایای قانونی پایان کار را دریافت می دارد ادعای وی در مورد بازگشت به کار موضوعیت پیدا نمی کند ضمناً چنانچه در مورد نحوه تسویه حساب بین طرفین، اختلاف بروز نماید مراجع حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل صالح به رسیدگی خواهند بود.

پاسخ: رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما به استناد ماده (۱۵۸) قانون کار در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف می باشد، این هیات ها که از اجتماع مساوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت تشکیل می شود هیچ گونه وابستگی سازمانی و تشکیلاتی با این وزارتخانه ندارد و فقط یکی از سه عضو هیات تشخیص و یکی از اعضاء ۹ نفره هیات حل اختلاف نماینده وزارت کارواموراجتماعی هستند که دارای یک رای مساوی با رای سایر اعضاء می باشند طبیعی است که دستگاه اجرائی و مسئولین اداری وزارت کار دخالتی در تصمیم گیری و صدور رای مراجع حل اختلاف ندارد و فقط در موارد ضروری خط مشی ها و سیاستهای نظارتی را اعمال می کنند.

پاسخ: برابر آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است؛ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود به این ترتیب اصولاً چون رسیدگی به پرونده ها و دستور تجدید وقت جلسه در محدوده صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف می باشد بنابراین اصلح این است که باید درخواست اصحاب دعوی برای تجدید وقت رسیدگی در جلسات مطرح و در این زمینه اتخاذ تصمیم به عمل آید.

پاسخ: مابه تفاوت تطبیق ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از اجزاء مزد به حساب نیامده و به این لحاظ در محاسبه عیدی و پاداش و مزایای پایان کار (سنوات خدمت) نیز منظور نمی گردد.

پاسخ: مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به حل و فصل دعاوی کارگری و کارفرمایی در سطح کشور مشغولند قبل از اتخاذ هر تصمیم و صدور هر حکمی، نخست به احراز رابطه مبتنی بر شمول و یا عدم شمول قانون کار و تشخیص طرف قرارداد با کارگر یعنی شناسایی کارفرما می پردازند و دراین زمینه این نکته بدیهی است که وقتی کارگر برای انجام کار مورد پیمان در استخدام پیمانکار در می آید رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین انکار ناپذیر می شود و مراجع حل اختلاف نیز بهمین ترتیب عمل کرده و پیمانکار را طرف حساب با کارگر می شناسند و به طرفیت و کارفرمایی وی صدور حکم می کنند؛ اما از آنجا که تبصره یک ماده (۱۳) قانون کار مقاطعه دهنده را ضامن تعهدات پیمانکار نزد کارگران مقرر داشته است لذا با تصریح به اینکه مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز می باشد مقاطعه دهندگان را موظف نموده که بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمان کار، منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نماید که این مراتب قانونی مورد توجه و دقت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف واحد های تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قرار می گیرد.

پاسخ: در صورتی که فرزند بیمه شده پس از انجام خدمت سربازی صرفاً به تحصیل در مرکز آموزش مورد تائید وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی اشتغال به تحصیل داشته باشد کمک عائله مندی قابل پرداخت خواهد بود.

پاسخ: از آنجا که در قانون حمایت از آزادگان مرجع دیگری برای حل و فصل اختلاف ناشی از اجرای مقررات این قانون پیش بینی نشده است این اختلاف در صورت ارتباط موضوع قابل طرح و رسیدگی در مرجع مقرر در فصل نهم قانون کار می باشد.

پاسخ: در قانون کار در خصوص پرداخت حق ایاب و ذهاب به کارگرانی که محل کار آنان در خارج از محدوده شهر می باشد پیش بینی نشده است و فقط در ماده (۱۵۲) قانون کار گفته شده است «در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد» توضیح اینکه واژه کارکنان در عبارت قانونی فوق کلیت داشته و ناظر بر هر دو دسته کارگران نوبتی و غیر نوبتی می باشد ضمناً درعین مورد مقرر در ماده مزبور، برقراری ایاب و ذهاب یا پرداخت وجهی از بابت آن ، چنانچه کارگاه فاقد عرف و روال در این زمینه باشد منوط به موافقت کارفرما خواهد بود.

پاسخ: مفهوم تبعیت اقتصادی در صرف مباشرت در پرداخت مزد خلاصه نمی شود بلکه معوض بودن قرارداد کار و شخصی بودن انجام کار توسط کارگر که منجر به وابستگی حیات اقتصادی وی به کار می شود مجموعاً تشکیل دهنده مفهوم تبعیت اقتصادی می باشد.

پاسخ: نظر به اینکه در مطبوعات صاحب امتیاز کارفرما محسوب می شود، لذا دادخواست تقدیمی از سوی خواهان باید به طرفیت صاحب امتیاز مطرح شود و رای صادره از سوی مرجع حل اختلاف نیز بر علیه وی صادر گردد شایان ذکر است چنانچه صاحب امتیاز شخص حقوقی باشد رعایت دستورالعمل شماره (۷) معاونت روابط کار در این خصوص ضروری است.

پاسخ: در خصوص دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی ، طبق اصل عام الشمول بودن قانون کار، در صورت انجام کار تابع و عدم شمول قانون خاص دیگری بر کارکنان دفاتر مزبور ، کارکنان مزبور علی الاصول مشمول قانون کار می باشند، در ضمن به استناد بند ۱۰ ماده ۱۹ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی رعایت قوانین و مقررات جاری از قبیل قانون کار و تامین اجتماعی و بیمه حفاظت و ایمنی و بهداشت محیط کار در خصوص کارکنان از وظایف دارنده پروانه می باشد.

پاسخ: در خصوص شمول قانون کار بر نگهبان بانک ها باید گفت که در صورت احراز کار تابع و عدم شمول قانون استخدامی خاص بر رابطه آنان نامبردگان مشمول قانون کار می باشند.