۶ ویژگی یک بنگاه ورشکسته طبق قانون در ایران

۶ ویژگی یک بنگاه ورشکسته طبق قانون در ایران

این روزها بنگاه‌های بسیاری اعم از صندوق‌ها و موسسات مالی اعتباری دچار ورشکستگی پنهان شده‌اند و اما ویژگی‌های اصلی یک بنگاه ورشکسته کدام است؟

ورشکستگی به طور خلاصه طبق قانون عبارت است از تاجر یا فعال اقتصادی است که دارایی‌های او تکافوی پرداخت بدهی او را نکند.

از آنجایی که فضای کسب و کار ایران مدت‌ها در انتظار لغو تحریم‌ها به سر می‌برد، بلافاصله با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از راهکارهای اساسی برای خروج از رکود خبر داده و خواستار اجازه ورشکستگی به بنگاه‌ها شده است. اما ویژگی‌های بارز یک بنگاه ورشکسته چیست؟ در ادامه این گزارش چند ویژگی بارز قانون ورشکستگی که از نتیجه پژوهش‌های عباس هشی، عضو موسس و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران استخراج شده را می‌خوانید:

۱٫ ورشکستگی هر فعال اقتصادی اعم از حقیقی یا حقوقی پایان عمر اقتصادی او خواهد بود و برای اشخاص حقیقی که عملاً می‌تواند پایان عمر اجتماعی، و سیاسی محسوب شود.

۲٫ قانون شخص ورشکسته را فاقد اعتبار و صلاحیت برای اداره امور بنگاه خود می‌داند و انجام این وظیفه را به عهده مدیر تصفیه تعیین شده از طرف مقام قضایی واگذار می‌کند.

۳٫ مدیر تصفیه از حاصل فروش اموال به قیمت روز، طلب بستانکاران را می‌پردازد و اگر حاصل فروش دارایی ها تکافوی پرداخت بدهی را نکند، یعنی طلبکار از اصل طلب هر تومان مثلاً ۵ ریال وصول کند را عملاً ضرر و زیان به طلبکار تحمیل می شود.

۴٫ اگر تاجر بنگاه اقتصادی عمداً وضعیت ورشکستگی را با تاخیر اعلام نکرده باشد، (که رویه معمول برای انتقال اموال بر خودی‌ها برای دور نگاه داشتن آن از دست طلبکاران است!!) چنین فردی “ورشکسته با تقصیر” تشخیص داده می‌شود و کلیه معاملات از لحظه ورشکستگی (عدم تکافوی دارایی ها در مقابل بدهیی ها) بررسی و قابل ابطال است، شخص ورشکسته با تقصیر، مشمول مجازات و حتی محرومیت و از برخی حقوق اجتماعی محروم است.

۵٫ اگر زیان یک شرکت سهامی بیش از ۵۰ درصد سرمایه اسمی باشد، هیات مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا نسبت به مواردی شامل:

الف) کاهش سرمایه انجام دهد (مشروط بر اینکه سرمایه کاهش یافته کمتر از صد هزار تومان برای شرکت‌های سهامی خاص و ۵۰۰ هزار تومان برای شرکت‌های سهامی عام نباشد.)

ب) در غیر این صورت نسبت به انحلال شرکت تصمیم گرفته شود.

۶٫ از آنجایی که تبعات ورشکستگی موجب کاهش اعتماد مردم به نظام و نظارت بر بازار پولی پولی کشور دارد و ضرر و زیان معنوی (و حتی مالی) برای دولت قابل تصور نیست، پس وظیفه همه است که سعی کنند این رابطه اعتماد کردن و اعتمادپذیری حفظ شود.

/اقتصادنیوز

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha