ابطال الزام ارائه فهرست معاملات فصلی

به موجب بند 1-5 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف بودند از تاریخ 01/ 01/ 1391، فهرست معاملات خود را به‌صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به‌صورت الکترونیکی از طریق پرتال سازمان امورمالیاتی یا در محیط رایانه‌ای، طبق فرم‌های نمونه، به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه کنند.

دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 205 تا 208 مورخ 04/ 03/ 1394، با این استدلال که فعالیت تعدادی از مشاغل موضوع ماده 95 که در ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم احصا شده، در مقام ارائه خدمت است و از آنجا که به موجب تبصره 3 ماده 169 مکرر مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به خرید خود در سال عملکرد و سال بعدی هستند، لذا اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند 1-5 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و نیز بخشنامه‌های شماره 146/ 259/ ص مورخ 03/ 02/ 1393 و 234/ 9084/ د مورخ 21/ 03/ 1393 که در راستای دستورالعمل مورد بحث صادر شده‌اند را از حیث این که در آن عموم مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 همان قانون را مشمول حکم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تلقی کرده و بنابراین تجاوز از اختیار دستگاه اجرایی بوده، ابطال کرده است لیکن با تسری موارد ابطالی بالا به زمان تصویب این دستورالعمل موافقت نکرده است.

این مساله یک خلأ قانونی در نظام حقوقی تلقی می‌شود که باید به سرعت با صدور دستورالعمل جایگزین پر شود چرا ‌که از یک‌سو نمی‌توان مودیان را وادار به رعایت تشریفات دستورالعمل ابطال شده کرد و از سوی دیگر در ماده 169 مکرر، از سازمان امور مالیاتی خواسته شده که دستورالعمل و بخشنامه مقتضی برای اجرای این ماده تنظیم کند. ممکن است برخی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری این ایراد را وارد کنند که چرا کل بند 1-5 دستورالعمل مورد شکایت را باطل کرده و فقط به خروج ارائه دهندگان خدمت از آن اکتفا نکرده است اما در مقابل باید به یادداشت با توجه به گستره دستورالعمل و بخشنامه‌هایی که براساس گسترش شمول الزام به ارائه فهرست معاملات فصلی برای ارائه‌دهندگان خدمات صادر شده بود، عملا هیات عمومی ناچار به ابطال کل بند 1-5 و بخشنامه‌های وابسته در رای خود یا صدور رایی ناقص (باقی گذاردن بند 1-5 به حال خود) می‌شد. بنابراین به نظر می‌رسد هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس خواسته شاکیان بهترین رویکرد را برای نیل به خواسته ایشان برگزیده است. بنابراین بهتر است با توجه به وجود این خلا قانونی، سازمان امورمالیاتی هرچه سریع‌تر اقدام به صدور دستورالعمل جایگزین (البته این‌ بار با دقت و رعایت حدود قوانین) بنماید تا هم این خلا قانونی برطرف شده و هم تردیدی که در لزوم یا عدم لزوم و سازوکار و چگونگی تسلیم فهرست معاملات در میان مودیان و جامعه حقوقی (به سبب نبود بخشنامه یا دستورالعمل الزام‌آور که تسلیم این فهرست و نحوه آن را مشخص کند) وجود دارد، برطرف شود. (اخبار مصوبات)