پرسش و پاسخ ها در حوزه تجديد ارزيابي دارائي هاي ثابت
پاسخ: هر گونه ثبت عمليات در دفاتر بايستي بعد از پلمب دفاتر صورت گيرد و از اين بابت تفاوتي بين شركت هاي دولتي و خصوصي وجود ندارد.
چنانچه عملياتي در دفاتر پلمب شده به تاريخ قبل از پلمب ثبت گردد مشمول مقررات تاخير ثبت و پلمب خواهد بود.
پاسخ: خير زيرا سيستم به طور كامل مكانيزه نيست ضمن اين كه در آئين نامه تحرير دفاتر عنوان شده است مودياني كه از سيستم مكانيزه استفاده مي نمايند حداقل بايستي ماهي يك بار خلاصه عمليات را در دفاتر روزنامه ثبت نمايند، بنابراين ثبت روزانه عمليات در دفاتر مشمول تسليم گزارش موضوع قسمت اخير ماده 17 آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير دفاتر قانوني … نخواهد بود.
پاسخ: هر چند عبارت غيركاربردي بودن داراي مفهوم مشخص نمي باشد معهذا استفاده از دفاتر قانوني روزنامه و كل مادامي كه قانون تجارت اصلاح نگردد الزامي خواهد بود.
پاسخ: طبق تبصره ماده 11 و بند 10 ماده 20 آئين نامه تنظيم دفاتر (تبصره 2 ماده 95) موجب رد دفاتر است ولي با استاندارد حسابداري و اصلاح اشتباهات مغاير است.
پاسخ: عدم ارسال خلاصه عمليات سه ماهه موضوع قسمت اخير ماده 17 آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير طبق قسمت اخير بند 12 ماده 20 آئين نامه مزبور موجب رد دفاتر مي باشد بنابراين در اين گونه موارد حسابدار رسمي قبل از تهيه گزارش مالياتي بايد مراتب را در اجراي بند 3 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم به اداره مالياتي مربوط اعلام نمايد.
پاسخ: به موجب بند 2 ماده 20 آئين نامه نحوه تحرير دفاتر عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.
پاسخ: اظهار نامه مالياتي براي منابع مختلف مالياتي طبق نمونهاي ميباشد كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه و در دسترس قرار مي گيرد.
پاسخ: حداكثر تا دهم بعد از سه ماه آخر (شركت هايي كه پايان سال مالي آنها منطبق با سال شمسي است حداكثر تا دهم فروردين)
پاسخ: در كليه مواردي كه موديان مكلف به نگهداري دفاتر قانوني مي باشند به استناد تبصره ماده 193 قانون ماليات هاي مستقيم عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان در دوره معافيت، مانع از برخورداري از معافيت مقرر در آن سال خواهد بود. لكن عدم ارائه صورت هاي مالي با وجود تسليم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تشخيص ماليات به طور علي الراس خواهد شد كه در اين صورت علاوه بر پرداخت ماليات بابت عدم تسليم صورت هاي مالي در موعد مقرر مشمول جريمه معادل 20 درصد ماليات مي باشد و چنانچه دفاتر خود را براي رسيدگي ارائه ندهد بايد معادل 20 درصد ديگر جريمه بابت عدم ارائه دفاتر پرداخت كند.
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده.