اصلاح قانون مالیات‌ های مستقیم

در جريان بررسي مفاد لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در مجلس شوراي اسلامي برخي از بندها و مفاد اين لايحه (بندهاي 16، 17، 33، 38، 40، 44، 56 و 64) بدليل داشتن برخي ابهام‌ها و براي بررسي بيشتر با تصويب صحن علني به كميسيون اقتصادي ارجاع شد.
كميسيون اقتصادي و مركز پژوهش‌ها نيز با برگزاري جلسات كارشناسي با مشاركت نمايندگان بخش‌هاي مختلف ذي‌نفع و برخي نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي، اين بندها را مورد بررسي كارشناسي مجدد قرار داد.
اصلاحات صورت گرفته در لايحه فقط محدود به بندهاي ارجاعي از صحن نشد. بلكه اصلاحات صورت گرفته در سه سطح اصلاح و بازنگري بندهاي ارجاعي، اصلاح جزيي و محدود برخي از بندهاي تصويب شده در صحن (البته تعداد بسيار محدودي از اين بندها) و الحاق برخي از بندهاي جديد انجام پذيرفت.
البته در برخي موارد دليل تسري اصلاحات از بندهاي ارجاعي به ساير موارد ذكر شده، دريافت برخي آراء و نظرات كارشناسي جديد در خصوص اين بندها بود كه كميسيون اقتصادي اين موارد و اظهارنظرها را وارد و اصلاحات را در اين بخش ها انجام داد. در برخي موارد نيز بدليل وجود پيشنهادهاي الحاقي جديد از طرف نمايندگان، كميسيون در نهايت برخي مواد و بندهاي جديد را به مواد و بندهاي موجود لايحه الحاق كرد.
مركز پژوهش‌ها در گزارش حاضر نظرات كارشناسي خود در خصوص تمام اصلاحات صورت گرفته را در قالب يك جدول سه ستونه ارائه كرده استو در ستون اول اين جدول مصوبات و نظرنهايي كميسيون اقتصادي در خصوص تك تك مواد و بندهاي ارجاعي از صحن و الحاقي‌ها و اصلاحي‌هاي جديد (غير‌ارجاعي) و در ستون سوم نيز نظر مركز پژوهش‌ها در هر مورد آمده است. ستون سوم يا آخر اين جدول نيز مربوط به بررسي ها و ملاحظات كارشناسي در هر مورد است و در مواردي كه از نظر كارشناسي نكته و مسئله خاصي در خصوص اصلاحات صورت گرفته وجود نداشت، در ستون مقابل آن پيشنهاد مطلبي را متذكر نشده است.
در اين گزارش سعي شده است موارد اختلافي مهم و موثر در عملكرد نظام مالياتي كه عدم توجه به آنها مي‌تواند مشكلات و چالش‌هايي را به‌وجود آورده و انسجام قانون را برهم بزند، به صورت (عبارات درشت نويس) مشخص شده است و در هر مورد در مقابل مصوبه نهايي كميسيون اقتصادي، نظر نهايي و پيشنهاد مركز پژوهش‌ها با دلايل توجيهي و كارشناسي ذكر شده است.