ابلاغ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از سوي رئيس جمهور؛ بانک‌ها موظف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالياتي شدند.
آخرين خبر/ با ابلاغ رئيس جمهور و به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهاي بانکي اشخاص حقيقي و حقوقي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط رئيس مجلس به دولت و سپس از طرف رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.
در متن ابلاغيه علي لاريجاني آمده است:
حجت‌الاسلام و المسملين
جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 150966/47600 مورخ 1391.8.1 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم که با عنوان لايحه يک فورتي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1394.4.31 و تائيد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني
وزارت امور اقتصادي و دارايي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 31 تير ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب 1394.7.5 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 34623/165 مورخ 1394.5.19 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور- حسن روحاني
در بخشي از اين قانون، مقررات مربوط به ماليات دارايي‌هاي اموات اصلاح و همچنين ماليات بر اجاره بها و خانه‌هاي خالي رسماً ابلاغ گرديد. آخرين تغييرات در خصوص معافيت‌هاي مالياتي نيز در اين قانون به تفصيل بيان شده است. در يکي از بخش‌هاي مهم اين قانون، ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي شود.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هويتي:
- اطلاعات هويتي و مکاني اشخاص حقيقي و حقوقي
- مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتي اشخاص:
- معاملات ( خريد و فروش دارايي ها، کالاها و خدمات)
- تجارت خارجي (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
- قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت هاي تجاري
- قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانکاري و هرگونه خدمات
- اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سکه طلا
- اطلاعات انواع بيمه نامه هاي صادره و خسارت هاي پرداختي
- بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر
پ- اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه اي اشخاص:
- جمع گردش سالانه ( دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار
- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانکي
- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده ها و سود آنها
- تسهيلات بانکي اعم از ارزي و ريالي در قالب کليه عقود و همچنين کليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت ها و نظاير آن
ت- اطلاعلات دارايي ها، اموال و املاک و همچنين نقل و انتقال آنها
ث- ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي که با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد
دیدگاه
دیدگاهها بسته شد.