معاملات فصلی – ماده ۱۶۹

پرسش و پاسخ ها در حوزه معاملات فصلی - ماده 169

(1) چگونگي برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعيه هاي واصله از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم در رسيدگي

پاسخ: نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگي برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعيه هاي واصله از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در رسيدگي ادارات امور مالياتي، در مواردي که مودي مدعي عدم ارتباط اطلاعيه با فعاليت خود مي باشد و يا مبلغ يا ساير اجزاي مندرج در اطلاعيه با دفاتر قانوني مودي مطابقت ندارد و يا اين که اطلاعيه مربوط به فعاليت مودي مي باشد وليکن مودي آن را در دفاتر قانوني ثبت ننموده است و همچنين در مواردي که معامله صورت گرفته با اشخاصي است که صحت اجزا يا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دليل وضعيت طرف معامله از قبيل شرکت هاي کاغذي، مجهول المکان بودن و امثالهم، قابل اثبات و تعيين دقيق نباشد، مقررمي دارد:

  1. در مواردي که مودي در اجراي مقررات مربوط، در مرحله رسيدگي اداره امور مالياتي، اسناد و مدارک مثبته اي در خصوص رفع مغايرت ها و ابهامات ايجاد شده به اداره امور مالياتي ارائه ننمايد در اين صورت پرونده با رعايت مقررات و ذکر دلايل قانوني مربوط مبني بر مردودي و يا غير قابل رسيدگي بودن دفاتر حسب مورد، به هيات موضوع بند (3) ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم ارجاع خواهد شد.
  2. پس از طرح پرونده در هيات موضوع بند (3) ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، چنانچه نظر هيات با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودي و بررسي هاي انجام شده در اين خصوص مبني بر قابل رسيدگي بودن دفاتر باشد در اين صورت اداره امور مالياتي طبق نظر هيات اقدام نمايد. همچنين در مواردي که نظر هيات مبني بر مردودي و يا غير قابل رسيدگي بودن دفاتر باشد اداره امور مالياتي و يا حسب مورد هيات هاي حل اختلاف مالياتي در صورتي که امکان تعيين درآمد مشمول ماليات مودي از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم باشد مکلفند در اجراي مقررات تبصره (2) ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر اقدام و صرفاً در خصوص آن بخش از فعاليت هايي که در دفاتر مودي ثبت نگرديده و يا در خصوص آن بخش از فعاليتهاي مربوط به مغايرتهاي رفع نشده و يا معاملات با شرکت هاي کاغذي و مجهول المکان و امثالهم از طريق علي الراس درآمد مشمول ماليات را تعيين و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي اضافه نمايد. در ضمن ادارات امور مالياتي ذي ربط مکلفند حداکثر تلاش لازم جهت ارائه اطلاعات مربوط به اطلاعيه هاي مغاير را جهت پيگيري و رفع مغايرت به افراد ذينفع ارائه و در صورت لزوم مکاتبات لازم بعمل آورند.
  3. طبق ماده 21 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم، هيات سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون ياد شده در مواردي که با توجه به دلايل توجيهي مودي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايد که ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي نمايد، مي تواند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمايند. بنابراين اعضاي هيات مذکور ضمن توجه به مقررات اين ماده در مواردي که امکان تعيين درآمد مشمول ماليات مودي از طريق رسيدگي به دفاتر فراهم مي باشد راي مقتضي مبني بر قبولي دفاتر بنا بر اختيار اين ماده صادر نمايند.
(2) اطلاع رساني و پالايش اطلاعات موجود در سامانه ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

پاسخ: پيرو دستورالعمل های صادره در خصوص موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات های مستقيم، نظر به اين که بر اساس بررسی های به عمل آمده از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده مذکور مشخص گرديد که حجم قابل توجهي از اطلاعات ارسالي توسط موديان به دلايل متعدد از جمله عدم درج شناسه ملی، کد ملي و شماره اقتصادی طرفين معامله و عدم درج صحيح و کامل نشانی طرفين معامله و يا استفاده از يک شناسه ملي، کد ملي و کد اقتصادی برای اشخاص متعدد و همچنين استفاده از کد ملي، شناسه ملي، کد اقتصادی ارسال کننده اطلاعات براي طرف های معامله و يا استفاده از شماره های غير معتبر (اعداد تکراري) و … توسط واحدهاي مالياتی قابل بهره برداری نمی باشد و با توجه به اين که اجرای طرح جامع مالياتی و استقرار و پياده سازی نظام نوين مالياتی بر پايه تمکين و حسابرسی مبتني بر ريسک در گرو جمع آوری، پردازش و بهره برداری از اطلاعات صحيح و کامل دريافتی از موديان ميسر خواهد بود، لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالياتی به شرح ذيل اقدام نمايند:

  1. ادارات کل امور مالياتی با بررسي سامانه معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات های مستقيم نسبت به استخراج اطلاعات معاملات پرونده موديان بزرگ خود که فهرست معاملات را دقيق و کامل ارسال ننموده اند و يا حجم قابل توجهي از اطلاعات ارسالی آنها در قالب فهرست امتناع بوده، اقدام نمايند.
  2. با برگزاری جلسات مشترک حضوری با موديان مشمول موضوع بند (1) اين بخشنامه (ترجيحاً از طريق تشکل صنفي يا اتحاديه مربوطه) در خصوص مقررات موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات های مستقيم و تکاليف موديان در اين راستا و جرائم متعلقه اطلاع رساني جامع و کامل صورت پذيرد.
  3. پس از اطلاع رسانی با ارائه فرصتی يک ماهه برای موديان مذکور، اصلاح اطلاعات ارسالی قبلی، به صورت فصلي و در قالب لوح فشرده و نرم افزارهای مرتبط درخواست گردد.
  4. ادارات کل امور مالياتی مکلفند در صورت عدم دريافت اطلاعات پالايش شده ظرف مدت مذکور، نسبت به صدور احکام رسيدگی موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات های مستقيم و صدور ابلاغ برگ مطالبه جرائم موضوعه اقدام مقتضي معمول دارند.

دادستانی انتظامی مالياتی مسئول حسن اجرای اين بخشنامه می باشد.

(3) مشمولین دستور العمل ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم چه کسانی هستند؟

پاسخ: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند الف و ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم
ماده 95 ـ صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ‌ماليات به گروه‌های زير تقسيم می شوند:

  1. صاحبان مشاغلی که به موجب اين قانون مکلف به ثبت ‌فعاليت ‌های شغلي خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون ‌تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعايت ‌اصول و موازين و استانداردهای پذيرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
  2. صاحبان مشاغلی که برحسب اين قانون مکلف به ثبت ‌فعاليت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزينه می باشند. نمونه‌های ‌دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالياتی کشور تهيه می گردد و در دسترس قرار می گيرد.
  3. صاحبان مشاغلي که مشمول مقررات بندهای (1) و (2) فوق نيستند مکلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتی کشور نگاهداری کنند.

تبصره 1 ـ سازمان امور مالياتی کشور در صورت تشخيص ‌ضرورت تا پايان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به ‌بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه ‌و از طريق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و يکی ‌از روزنامه‌های کثيرالانتشار به مؤديان اعلام می دارد.
تبصره 2 ـ آيين‌نامه مربوط به روش‌های نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوة ثبت وقايع مالي و چگونگی تنظيم‌صورت‌ هاي مالي نهايي بر اساس نوع فعاليت و همچنين رعايت ‌اصول و موازين و استانداردهای پذيرفته شده حسابداري توسط ‌سازمان امور مالياتي کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمي ‌تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادی و دارايی خواهد رسيد.

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما