نصاب های مالیاتی ابزاری در جهت تحقق عدالت مالیاتی

نصاب های مالیاتی ابزاری در جهت تحقق عدالت مالیاتی News
معمولاً همه قوانین پس از گذشت مدتی از اجرای آنها با توجه به تغییرات انجام شده در محیط و بازخوردهای حاصله از اجرای قوانین، نیاز به بازنگری دارند. جدای از کیفیت تدوین قانون در هنگام تصویب، زمان و نوع بازنگری بستگی زیادی به میزان شمول، پیچدگی، تغییر محیط موضوع قانون، چگونگی اجرا و ساختار سازمانی مجری قانون دارد. قانون مالیاتها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در اصلاح و بازنگری آن به تغییرات ایجاد شده در اقتصاد ملی و نیز بازخوردهای حاصل از موانع و مشکلات اجرای قوانین و لزوم تسهیل و شفاف سازی توجه خاصی مبذول شده است. در این راستا صاحبنظران و کارشناسان چند هدف عمده و اساسی را در بازنگری و اصلاح قانون مالیاتها مورد توجه قرارداده اند که از آن میان می توان به ارتقاء کارائی نظام مالیاتی، استقرار عدالت مالیاتی، افزایش رضایت مندی مودیان و ذی نفعان، تأمین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی، بهبود توزیع درآمد و ثروت ، افزایش اثربخشی سیاستهای حمایتی مالیاتی( معافیتها)، افزایش ضمانت های اجرایی قانون و رفع مشکلات اجرایی اشاره نمود. با توجه به اهداف فوق در این بررسی تلاش می شود نقس نرخ و نصابهای مالیاتی در رفع تبعیض و تحقق عدالت مالیاتی مورد امعان نظرقرار گیرد. با مقایسه تطبیقی میان ماده(۱۳۱) قانون مالیاتها قبل و پس از اصلاح، مشاهده می شود که نصاب سی میلیون(۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بدون تغییر نرخ(۱۵%) افزایش یافته، در حالیکه تا قبل از اصلاح قانون مالیاتها، نسبت به مازاد یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ سی و پنج درصد(۳۵%) از صاحبان مشاغل، مالیات مطالبه می گردید اما در آخرین اصلاحیه مصوب۳۱/۴/۹۴ با همین نصاب نرخ به بیست و پنج درصد(۲۵%) کاهش یافت که این امر تا حدود زیادی به تحقق عدالت مالیاتی کمک نموده است. زیرا در گذشته بدلیل وجود نرخهای متفاوت در نصابهای مذکور( بیش از یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات ) برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیاتهای متفاوتی را مطالبه می نمودند که این اقدام قانونگذار موجب رفع یکی از کاستی های قانون مالیاتها شده است. از نصابهای دیگری که می توان در قانون مالیاتها بدان اشاره کرد موضوع ماده(۲۰۲) است که مربوط به بدهکاران مالیاتی می گردد که چنانچه میزان بدهی قطعی آنان از ده میلیون(۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بالاتر باشد از خروج آنان از کشور جلوگیری بعمل می آید. دربازنگری قانون مالیاتها ماده مذکور بقرار ذیل اصلاح شده است. وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دومیلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. نطر به اینکه بموجب ماده(۱۰۱) قانون مالیاتها درآمد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل بشرط تسلیم اظهارنامه تا میزان معافیت موضوع ماده(۸۴) از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور درماده (۱۳۱) قانون مالیاتها مشمول مالیات می گردد. بنابراین با عنایت به اینکه میزان معافیت همه ساله افزایش می یابد رقم ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده (با توجه به قانون فعلی برای ممنوع الخروجی) دیگر نمی تواند موثر واقع شود، ضمن آنکه نباید مسئله تورم و افزایش قیمتها را نیز از نظر دور داشت. اما آنچه که بی شک قانونگذار برای اصلاح و بازنگری این ماده بر آن تأکید داشته، اخذ مالیات از طبقات مرفه و اصطلاحاً دانه درشتها بوده است. به دیگرسخن معمولا ثروتمندان جامعه می توانند طی یکسال چندین نوبت به خارج از کشور سفر کنند از اینرو استفاده از این تسهیلات برای آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بنابراین نصابهای تعیین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی در خصوص بدهکاران مالیاتی بسیار تأثیر گذار بوده و دولت می تواند علاوه بر آنکه در اسرع وقت به تحقق درآمدهای مالیاتی دست یابد، به توزیع درآمد و ثروت در جامعه نیز کمک نماید.
منبع:http://www.intamedia.ir