سفته و نحوه تکمیل و وصول آن ونقش سفته
● تعریف سفته: سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند که مبلغی وجه در زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی کند. سفته قائم به وجود دو شخص است: صادر کننده که مدیون و بدهکار است و شخص دیگر که ممکن است در هنگام صدور سفته معین یا نامعلوم باشد. در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در وجه حامل. در مورد اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در مقابل صادر کننده طلبکار می شود و باید مبلغ سفته را در سررسید آن بپردازد. اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادر کننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند
طبق ماده ۳۰۷ ق ت سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. اگر چه سفته حالا دیگر با ظهور چک ، جایگاه اولیه خود را از دست داده است ، اما هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی بالایی است و اگر مطابق قانون تنظیم شده باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنان اعتباری نیستند و در مقابل چک از ارزش و اعتبار بالاتری برخوردار است. شاید تنها دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته ، سهولت در صدور و وصول چک است ، چرا که خیلی راحت می شود با گرفتن یک دسته چک ، هر مبلغی که دوست داشته باشید از یک تومان تا هر چند میلیارد و تریلیارد تومان که می خواهید چک صادر کنید و به دست خلق الله بدهید، اما درباره سفته این طوری نیست و صادر کننده باید برابر با مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک یا مراکز فروش آن بخرد و روی آنها به تعهد اقدام کند.
همچنین یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می کنند، «سفته» است. سفته یک سند تعهد پرداخت می باشد که در آن امضا کننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند. اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده کند، باید با مقررات آن آشنا باشد در غیر این صورت دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.
بیشتر شهروندان گمان می کنند که چون سفته در فرم های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می شود، سندی رسمی محسوب می شود و قانونگذار از آن (مانند چک) حمایت کیفری می کند یعنی در صورت عدم پرداخت وجه در سر رسید معین صادر کننده آن قابل تعقیب کیفری و در نهایت قابل مجازات می باشد. در صورتی که سفته سندی است تجاری که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود، دارنده آن از مزایایی بهره مند می شود که اسناد عادی از آن برخوردار نیستند•
آیا سفته مانند چک قابل انتقال به دیگری است؟ عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص این اختیار را می دهد که سفته را به دیگری واگذار کند. البته اگر عبارت حواله کرد نیز وجود نمی داشت، دارنده سفته می توانست با ظهرنویسی (پشت نویسی) آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
ظهرنویسی( پشت نویسی): یعنی آن که دارنده سفته مطالبی را که در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است در پشت آن نوشته و در زیر این مطلب، امضا می کند، پس ظهرنویسی برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر ظهرنویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای کلیه حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید. دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که این عمل را برای او انجام دهد. اصولاً ظهرنویسی برای انتقال است، اما اگر برای وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته تصریح شود و به امضای ظهرنویس برسد. در واقع کسی که (با ظهرنویسی) وکالت در وصول سفته پیدا می کند، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.
اگر سفته با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص گوناگون منتقل شود، در این حالت دارنده سفته برای مطالبه وجه آن به چه کسی می تواند رجوع کند و به بیان دیگر چه کسی مسوولیت پرداخت دارد؟ کسی که سفته را امضا کرده و ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن «مسوولیت تضامنی» دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، می تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آن ها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند. همین حق رجوع را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به صادر کننده سفته و ظهرنویس های ماقبل خود دارد. بنابراین صادر کننده به علاوه ظهرنویس ها، همگی مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود. بدین ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسوولیت در اصطلاح «مسوولیت تضامنی» نامیده می شود.
آیا می توان از صادر کننده سفته ضامن خواست؟ پرداخت وجه سفته را می توان ضمانت کرد. این ضمانت ممکن است در رابطه با صادر کننده یا ظهرنویس ها صورت گیرد. در این صورت ضامنی که ضمانت صادر کننده یا ظهرنویس را کرده، فقط با کسی مسوولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.
نحوه اخذ ضمانت در ظهر( پشت) سفته: ۱- ضمانت توسط اشخاص حقیقی ۲- ضمانت توسط اشخاص حقوقی مانند شرکتها
ضمانت اشخاص حقیقی: برای اخذ ضامن و تعهد وی به پرداخت وجه سفته همراه با متعهد( پیمانکار) عبارت ذیل در قسمتی از فضای خالی پشت سفته نوشته و به امضای ضامن یا ضامنین که بر اساس آنچه در قبل گفته شد هویت آنها شناسایی و اثبات شده است و مدارک آنها نیز اخذ شده است برسد.
اینجانب ………… فرزند…………….دارای شناسنامه شماره…………..متولد سال …….. کد ملی…………………. صادره از ….. اهل………….ساکن……………………کدپستی ……………… شماره تماس همراه……….. و ثابت …………… منفردا و مشترکا و متضامنا همراه با متعهد پرداخت وجه سفته را در سررسید تعهد نمودم. تاریخ امضاء •
ضمانت اشخاص حقوقی: این عبارت در صورتی که ضامن اشخاص حقوقی مانند پیمانکار هم صنف خودش باشد به این ترتیب تغییر میکند.
شرکت ……….. ثبت شده به شماره …… نزد اداره ثبت شرکتهای ثبت اسناد و املاک شهرستان و دارای مجوز شماره….. به نشانی ………… کد پستی ……….. تلفن ثابت ………………………….. و همراه …………… به نمایندگی آقا/خانم………………………و …………. صاحبان امضاء مجاز شرکت برابر آخرین آگهی تغییرات منتشر شده در روزنامه رسمی شماره …………….. مورخ ………..به عنوان ضامن منفردا و مشترکا و متضامنا همراه با متعهد پرداخت وجه سفته را در سررسید تعهد نمودم. تاریخ امضاء •
ارکان سفته: ۱- امضاء و یا مهر متعهد
۲- تاریخ صدور سفته
۳- مبلغی که باید تادیه شود که بایستی ی به حروف نوشته شود.
۴- گیرنده وجه سفته
۵- تاریخ پرداخت وجه سفته
۶- تاریخ سفته: تاریخ سفته باید به تمام حروف و به خط متعهد سفته و یا ( شخصی که سایر بند های سفته را مینویسد) و در حضور مسول مربوطه و در زمان تنظیم قراردادتکمیل شود به نحوی که تاریخ قرارداد و تاریخ سفته ترجیحا یکی باشد.
سر رسید سفته: هنگام اخذ سفته به عنوان تضمین در معاملات دولتی و شرکتها و شهرداریها نیاز به قید تاریخ سررسید نمی باشد و سفته ترجیحا بدوت تاریخ سررسید و یا با درج عبارت ( عند المطالبه) اخذ شود و محل سررسید خالی بماند.
گیرنده وجه سفته : در مقابل عبارت ( به حواله کرد) در متن سفته عبارت نام دستگاه اجرایی مانند( شهرداری سرابله) نوشته شود.
متعهد سفته: در قسمت مشخصات متعهد چنانچه متعهد پیمانکار شخص حقیقی باشد مشخصات کامل شناسنامه ای برابر شناسنامه و کارت ملی با اخذ کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده و اگر متعهد شرکتها و مهندسین مشاور و موسسات خدمات مالی و حسابداری و مدیریتی باشد مشخصات کامل شرکت از روی مندرجات آخرین تغییرات رسمی از جمله شماره ثبت و تاریخ و …… و از امضاء کنندگان سفته (صاحبان امضاء مجاز) مانند مدیر عامل و رییس هیات مدیره و با توجه به آگهی تغیرات چاپ شده در روزنامه رسمی کشور مدارک شناسایی معتبر دریافت و ترجیحا کپی مدارک شرکت و صاحبان مجاز ضمیمه شود. علاوه بر آن شماره تماس ثابت و همراه و همچنین آدرس شرکت و آدرس مدیران صاحب امضاء اخذ و در محل محل اقامت سفته نیز درج شوند.
سفته را چطوری تنظیم کنیم؟ طبق ماده ۳۰۸ سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این ، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود: مبلغی که باید پرداخت شود، نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.
آیا میتوان سفته مشروط صادر کرد؟ در حالی که مطابق ماده۱۸۴ قانون مدنی، عقد ممکن است مشروط یا معلق باشد، لیکن در قلمرو حقوق تجارت، شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری و تسریع و تسهیل گردش این اسناد سازگاری ندارد. طبیعت سند تجاری اقتضا میکند که متضمن هیچ گونه قید و شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود. صفت تنجیزی سند تجاری به این معنا است که پرداخت وجه مندرج در سند تجاری مشروط و معلق به قید و شرطی نباشد و اعتبار سند به تحقق شرط موکول نگردد. در بحث صفت تجریدی گفتیم که وقتی سند تجاری امضاء شد و به گردش درآمد، ذاتا و مستقلاً موضوعیت پیدا میکند. مجرد بودن سند تجاری از رابطه حقوقی منشاء خود، برای سهولت و اطمینان در گردش سریع آن در امر تجارت است. سند تجاری ممکن است دست به دست بین تجار به گردش درآید. بنابراین ، همانطور که تاجر انتقال گیرنده سند ملزم نیست به رابطه حقوقی منشاء صدور سند توجه کند، نباید نگران شروط احتمالی مندرج در سند و ادعاهای جنبی آن مثل ادعای عدم تحقق شرطی که بین صادر کننده و ایادی بعد از او مقرر شده است باشد. در ماده ۳۱۳ قانون تجارت می‌خوانیم: « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود ». در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک نیز آمده است: «هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد ، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد» . در بند ۲ ماده یک کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو در خصوص شرایط برات، با عبارت « دستور پرداخت بدون قید و شرط مبلغ معین »، بر وصف تنجیزی برات تاکید شده است. در طرح پیش نویس قانون اصلاح قانون تجارت، مقررات مشابه بند ۲ ماده یک کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ پیش بینی شده است
سئوالی که در اینجا مطرح میشود این است که نوشتن قید و شرط در متن سند چک یا سفته یا برات چه اثر حقوقی دارد؟ آیا شرط، باطل و کان لم یکن تلقی میشود یا اینکه نوشتن شرط موجب تبدیل سند تجاری به غیر تجاری میگردد؟ عده ای بر این نظرند که شرط مندرج در سند باطل و کان لم یکن شناخته میشود و وجود شرط در متن سند ، موجب استبدال ماهیت سند تجاری نمیگردد.
آقای بابک مسعودی (عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری) در مقاله ای تحت عنوان اصول حاکم بر اسناد تجاری به استناد قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک، ضمن کان لم یکن دانستن شرط مینویسد: «حکم قانونگذار راجع به کان لم یکن بودن شروط مندرج در چک خصوصیتی ندارد تا آن را جزء احکام اختصاصی چک بدانیم بلکه به عکس ملاک آن منطقا در برات و سفته نیز قابل استنباط است . اعمال قاعده بلا اثر بودن شرط با سایر اصول حاکم بر اسناد تجارتی هم سوست و از بی اعتباری غیرمنطقی اسناد تجاری و مخدوش شدن تعهدات امضاء کنندگان سند جلوگیری مینماید . بنابراین صدور سند به صورت مشروط ، اوصاف تجارتی آن را زایل نمیکند بلکه تنها بر شرط مذکور اثری مترتب نمیگردد این نظر نمی‌تواند مورد قبول واقع شود. زیرا نه تنها وجود شرط موجب بی اعتباری سند و مخدوش شدن تعهدات امضاء کنندگان نمی‌شود و ملازمه ای بین شرط و بطلان سند قابل تصور نیست تا فقط این استدلال را همسو با سایر اصول حاکم بر اسناد تجارتی بدانیم، بلکه باطل و کان لم یکن دانستن شرط، بر خلاف اراده طرفین معامله و اصل صحت و وفای به شرط است.
از طرف دیگر، اینکه بانک نباید به شرط مندرج در چک ترتیب اثر بدهد ، به خاطر آن است که بانک مرجع قضایی و تشخیص حق و ناحق نیست و وظیفه ای جز پرداخت وجه یا صدور گواهی عدم پرداخت ندارد. لذا حکم مقرر در قسمت آخر ماده ۳ قانون صدور چک منصرف از بحث صفت تنجیزی است و مبین حکمی در مورد صحت و بطلان شرط نمی‌باشد. وقتی شرط صحیح و واجد اعتبار قانونی شناخته شد ، دیگر از نظر حقوقی و قضایی نمی‌توان به آن ترتیب اثر نداد. بنابراین، نتیجه وصف تنجیزی سند تجاری این نیست که شرط باطل باشد. بلکه باید معتقد باشیم سندی که به واسطه مشروط شدن به قید و شرط، در برخی موارد وصف تنجیزی خود را از دست میدهد ، فقط ماهیت تجارتی آن به سند غیر تجارتی تبدیل میشود.
استدال کلی و نسبی: شرط مندرج در یک سند تجاری ممکن است از ناحیه صادر کننده ، ظهرنویس ( انتقال دهنده ) یا ضامن و در مورد برات ممکن است از ناحیه برات گیر ( قبول کننده برات ) باشد. در گردش یک سند تجاری ، افراد متعدد و با عناوین مختلفی ممکن است دخالت داشته باشند. سئوالی که مطرح میشود این است که اگر در هر مرحله از مراحل مذکور شرطی در سند نوشته شود، آیا ماهیت آن سند به طور کلی به سند غیر تجارتی تبدیل میشود یا اینکه استبدال فقط نسبت به امضاء کننده مشروط و ایادی بعد از او صورت میگیرد؟ در پاسخ می‌گوییم؛ اگر شرط از ناحیه صادر کننده سند ( اعم از سفته ، چک یا برات ) باشد ، نباید احکام سند تجاری بر آن بار شود. زیرا چنین سندی واجد آثار اطمینان و عدم استماع ایرادات نخواهد بود.
در ماده دو کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو راجع به برات، بدون اینکه شرط مندرج در برات را بی اعتبار بداند ، سند مشروط را فاقد ارزش برات دانسته است. اما اگر غیر از صادر کننده، از طرف امضاکنندگان دیگر سند تجاری شرطی به سند الحاق شود ، نباید درج چنین شرطی را موجب تبدیل کلی سند بدانیم. بلکه فقط در رابطه بین امضاکننده مشروط و ایادی بعد از او ( و نه بین ایادی بعد از او ) این سند فاقد ارزش سند تجارتی است. در فراز اول ماده ۲۳۳ قانون تجارت در باره قبولی برات آمده است : « اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب است ». واضح و روشن است که برات نکول شده نیز در زمره اسناد تجارتی و تابع احکام خاص خود میباشد. برات دهنده و هر یک از ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند ( ماده ۲۴۹ قانون تجارت ). با این حال در فراز دوم ماده ۲۳۳ قانون تجارت میگوید : « … ولی معهذا قبول کننده‌ی بشرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است ». قسمت آخر ماده ۲۳۳ مبین این معنا است که اگر چه در برات نکول شده، مسئولیت قبول کننده مشروط همانند سایر امضا کنندگان برات نیست، ولی نه تنها شرط باطل نیست ، بلکه قبول کننده در حدود شرط خود مسئولیت دارد. هرچند این شرط مانع سرعت و اطمینان لازم در مبادلات پولی است و چه بسا اثبات تحقق شرط مستلزم رسیدگی قضایی بسیار طولانی است. شایان ذکر است که در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت، چنانچه شرط مربوط به مرحله صدور سند باشد از نظریه استبدال کلی، و در صورتی که مربوط به مراحل بعدی باشد از نظریه استبدال نسبی پیروی شده است.
۳ – وصف جایگزینی: وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی از اسناد تجاری بخصوص چک، به خاطر آن است که این اسناد جایگزین پول نقد شود. حجم زیاد و حمل غیر مطمئن پول و سیاستهای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی و کاهش نقدینگی نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امکان برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاستهای پولی و بانکی، دولتها را بر آن داشته است که با وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی، اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند. امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت نقشی نظیر پول دارند. با این تفاوت که پول با برخورداری از پشتوانه دولتی، پرداخت آن تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد، ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیر مطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد. بنابراین، آنگونه که هدف دولتها و قانونگذاران بوده است، اسناد تجاری به عنوان جایگزین پول رواج پیدا نکرده است. منظور از بحث جایگزینی اسناد تجاری این نیست که ببینیم چک و سفته و برات در جامعه و مبادلات تجاری به جای پول رواج گسترده و فراگیر پیدا کرده است یا نه. بلکه وصف جایگزینی اسناد تجاری یک بحث حقوقی و در مقام پاسخ به این سئوال است که آیا دادن سند تجاری در مقام پرداخت تعهد پولی و مدنی موجب برائت مدیون و سقوط تعهد مدنی میشود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، می‌گوییم سند تجاری از وصف جایگزینی برخوردار است. برای روشن شدن مسئله به یک نمونه عملی توجه فرمایید: در یک معامله راجع به آپارتمان، خریدار به جای پرداخت ثمن چکی معادل ثمن صادر و به فروشنده تسلیم مینماید. اما چک به دلیل کسر موجودی در حساب صادر کننده پرداخت نمی‌شود و از سوی بانک محال علیه گواهینامه عدم پرداخت صادر میگردد. حال با توجه به اینکه تاخیر در پرداخت ثمن از موجبات حق فسخ برای فروشنده میباشد، این سئوال مطرح میشود که آیا صدور چک ولو اینکه وجه آن از سوی بانک محال علیه پرداخت نشود، به منزله پرداخت ثمن و قطعی شدن معامله است یا خیر؟ در همین فرض ، اگر به جای خریدار آپارتمان ، شخص دیگری از جانب او چکی معادل ثمن صادر و تسلیم نماید وضعیت حقوقی مسئله چه خواهد شد؟ اگر در این قبیل موارد، صدور سند تجاری به منزله پرداخت ثمن یا به عبارت دیگر به منزله تبدیل تعهد مدنی به تعهد ناشی از سند تجاری باشد، در این صورت برای سند تجاری وصف جایگزینی قائل شده‌ایم.
در اینکه صدور و تسلیم اسناد تجاری موجب برائت ذمه متعهد از تعهد مدنی و تبدیل آن به تعهد تجاری میشود یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد. آشنایی با دلایل هر گروه در نفی و اثبات وصف جایگزینی ما را به درک روشنتری از موضوع نزدیک میکند. دلایل مخالفان وصف جایگزینی: عده‌ای معتقدند هرگاه در معامله‌ای از سند تجاری مثل چک یا سفته به عنوان وسیله پرداخت ثمن یا مال‌الاجاره یا سایر تعهدات پولی استفاده شود، به صرف صدور و تسلیم سند، تا وقتی که وجه سند پرداخت نشده است، تعهد مدیون ساقط نشده و ذمه وی در قبال همان تعهد مدنی منشاء کماکان پابرجا است. این گروه برای اثبات نظر خود به دلایل زیر تمسک می‌جویند:
۱ – تبدیل تعهد به تراضی دو طرف و گاه به موافقت اشخاص ثالث نیاز دارد. این تراضی باید به قصد تبدیل تعهد باشد نه به منظور استفاده از سند تجاری به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت.
۲ – قصد طرفین از مبادله سند تجاری، ایجاد تعهد جدید باشد. در حالی که استفاده از سند تجاری فقط طریق ایفای تعهد سابق میباشد.
۳ – قصد ایجاد تعهد جدید به منظور زوال تعهد سابق باشد. در حالی که سند تجاری غالباً در تقویت تعهد پیشین دریافت میشود، نه برای اسقاط آن.
۴ – بین قصد ایجاد تعهد جدید و قصد زوال تعهد سابق ملازمه و پیوند وجود داشته باشد. بنابراین، باید قصد مشترک و ملازمه بین زوال و ایجاد تعهد احراز شود.
۵ – اصل بر عدم تبدیل تعهد است. لذا چه منشاء تردید، سقوط تعهد یا ایجاد تعهدباشد و چه ترکیب و ملازمه بین آن دو، در هر حال اصل عدم را جاری میکنیم و بار ارائه دلیل به عهده مدعی وقوع تبدیل تعهد است. ۶
– اصل بر بقای تعهد سابق است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
۷ – مطابق ماده ۲۹۲ قانون مدنی، تبدیل تعهد به اعتبار یکی از صور تبدیل دین، تبدیل دائن، یا تبدیل مدیون محقق میشود. در حالی که صدور سند تجاری برای پرداخت بدهی مدنی مشمول هیچ یک از صور مذکور نیست.
بنابراین، به اعتقاد این گروه صدور سند تجاری نوعی پیوند بین رابطه حقوقی سابق و تعهد برواتی ایجاد میکند تا در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری، ذینفع بتواند تعهد اصلی را مطالبه نماید. صدور سند تجاری مثل چک مبتنی بر توافق طرفین در تغییر وسیله پرداخت است و در صورت بلا محل بودن چک تعهد اصلی با تمام آثار خودش پابرجاست و ذینفع برای رسیدن به حق خود مخیر در استفاده از تعهد اصلی یا برواتی است. دلایل طرفداران وصف جایگزینی: گروه دوم معتقد است که با صدور سند تجاری، دین مدنی ساقط شده و به تعهد تجاری تبدیل میشود. به تبع سقوط تعهد مدنی به واسطه تبدیل تعهد ، کلیه تضمینات دین سابق نیز زایل میشود. این گروه در توجیه نظر خود به دلایل زیر استناد می‌کنند:
الف: همینکه طرفین به صدور سند تجاری تراضی می‌کنند، تبدیل تعهد مدنی به برواتی را پذیرفته اند و ملزم به رضایت خود هستند.
ب : تبدیل تعهد مطابق عرف اقتصادی است. زیرا وقتی در معامله‌ای ثمن کالا به صورت چک دریافت میشود ، طلبکار برای رسیدن به طلب خود طبق مقررات سند تجاری اقدام میکند.
ج : ایجاد تعهد مضاعف بر تعهد سابق محتاج دلیل است. بنابراین، اصل عدم تعهد اضافی است.
د : اشتغال ذمتین به دین واحد صحیح نیست. یعنی یک نفر را نمی‌توان بابت دین واحد دو بار متعهد دانست در مورد وصف جایگزینی اسناد تجاری و تبدیل تعهد مدنی به تعهد تجاری، رویه‌های متفاوتی در دادگاهها اتخاذ شده است. شعبه ۶۵ دادگاه حقوقی دو تهران به شرح دادنامه شماره ۶۸۹ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۳ صدور سفته به منظور پرداخت مال‌الاجاره را به منزله تبدیل تعهد تلقی نموده و با سقوط تعهد اصلی ، ضمانت از آن را هم منتفی دانسته است.
شعبه دوم دادگاه عمومی کرج در دادنامه شماره ۴۷۸ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۴ صدور چک بابت ثمن معامله را ولو اینکه چک مزبور برگشت شده باشد به منزله پرداخت ثمن ( ایفای تعهد ) دانسته است.
در مقابل، شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره ۲۰۲۲ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۵ ، در رد تبدیل تعهد اصلی به تعهد ناشی از سند تجاری اینگونه استدلال شده است که « …مصداق تبدیل تعهد این است که اسباب تعهد و متعلق موضوع آن با یکدیگر با یکدیگر مغایرت داشته باشد، بدین معنی که سبب و متعهد‌به غیر از تعهدات عقد قدیم باشد در حالی که با جایگزین شدن سفته های جدید صرفاً دین سابق به مدیون جدید منتقل شده و در انتقال دین … وثایق سابقه از بین نمی‌رود.» به نظر می‌رسد آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که وصف جایگزینی اسناد تجاری حاصل توافق و تراضی طرفین نیست، بلکه صفت جایگزینی ناشی از قواعد حقوقی حاکم بر اینگونه اسناد است. بر خلاف نظر مخالفین وصف جایگزینی، برای تبدیل تعهد مدنی به تعهد برواتی نیازی به احراز قصد تبدیل تعهد و تصریح به اسقاط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید نیست. بلکه استبدال از آثار و نتایج صدور سند تجاری است و در صورتی که طرفین برای جلوگیری از این اثر توافق نکرده باشند، پذیرش دو تعهد با احکام و آثار متفاوت بر ذمه یک شخص راجع به دین واحد بر خلاف اصل است. وصف جایگزینی نتیجه منطقی وصف تجریدی و موافق با مقررات خاص حاکم بر اسناد تجاری است. بنابراین باید معتقد باشیم، صدور سند تجاری در مقام پرداخت دین مدنی موجب تبدیل تعهد مدنی به تعهد تجاری و سقوط تعهد سابق با تمام تضمینات آن است مگر اینکه طرفین به ضمیمه شدن تعهد جدید به تعهد سابق تصریح کرده باشند، یا با دلایل و مدارک متقن چنین توافقی احراز شود.
۴ ـ وصف شکلی: در اعمال حقوقی شکل سند از اهمیت چندانی برخوردار نیست، بلکه آنچه واجد اهمیت اساسی میباشد ماهیت عقد و اصل رضایی بودن آنها است. ولی در اسناد تجاری ، شکل سند از ارکان اساسی به شمار می‌رود؛ تا جایی که عدم رعایت شکل ، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری میشود. استاد محترم جناب آقای بهرام بهرامی در مقاله وصف تجریدی در اسناد تجاری مىفرمایند : «در اسناد تجاری شکل و فرم سند دارای اعتبار و اهمیت بسزایی است . قانونگذار برای صحت و اعتبار اسناد تجاری از نظر شکلی شرایطی را پیش بینی کرده است … اگر سند تجاری فاقد یک یا چند شرط از شرایط اساسی بوده باشد ، دارنده چنین سندی حق استناد به اصل عدم توجه ایرادات را نخواهد داشت. بنابراین عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممکن است بعضاً موجب بلا اعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه اجرایی سند و یا حتی موجب خروج سند مزبور از زمره اسناد تجارتی گردد»[]. آقای بابک مسعودی در این باره مینویسد: «جنبه شکلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و کنوانسیون های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو ) اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری آنها میگردد . لزوم احترام به شکل و صورت سند ، بدین جهت است که به امضاء کنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد.» رای تمیزی شماره ۱۴۹۰-۱۳/۶/۱۳۱۷ شعبه یک دیوانعالی کشور در مقام بیان همین معنا است : مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت صدور نوشته از تاجر به عنوان چک ، وقتی چک محسوب است و احکام و آثار قانونی چک بر آن مترتب مىشود که صادر کننده در موقع صدور آن ورقه ، نزد محال علیه، وجه و اعتباری داشته و مطابق مقررات تنظیم شده باشد و الا نوشته از اسناد عادی غیر تجارتی محسوب و در حکم حواله عادی تشخیص مىشود و نمىتوان یک چنین ورقه ای را چک رسمی دانست تا احکام برات طبق ماده ۲۴۹ ق. ت . بر آن جاری شود مطابق ماده ۲۲۳ قانون تجارت، برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای قید کلمه (برات) در روی ورقه، تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)، اسم شخصی که باید برات را تادیه کند، مبلغ، تاریخ تادیه، مکان تادیه، اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود و با تصریح به این که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است باشد. مطابق ماده ۲۲۵ این قانون تاریخ تحریر و مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود. در صورتی که برات شرایط شکلی مندرج در ماده ۲۲۳ ( به استثنای قید کلمه برات ) را نداشته باشد؛ به موجب ماده ۲۲۶ این قانون، آن سند مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود. مستفاد از مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت، سفته ( فته طلب ) باید علاوه بر امضاء متضمن شرایط زیر باشد: الف) تاریخ صدور، ب) مبلغی که باید تادیه شود، ج) نام گیرنده وجه، د) تاریخ پرداخت. از مواد ۳۱۰ تا ۳۱۳ قانون تجارت به خوبی استفاده میشود که چک در صورتی تجاری و مشمول مقررات خاص اسناد تجاری است که علاوه بر امضای صادر کننده متضمن تاریخ صدور و مبلغ معین و مفید معنای واگذاری وجوه نزد محال علیه به خود یا دیگری باشد. بنابراین در صورتی که چک برای منظور دیگری غیر از انتقال وجه، مثل بابت تضمین یا امانت یا به صورت وعده دار، مشروط و سفید امضاء صادر شود به عنوان چک تجاری محسوب نخواهد شد.
هر چند در مورد چک و سفته مقررات صریحی در قانون تجارت وجود ندارد که اسناد چک و سفته در صورت نداشتن شرایط شکلی از زمره اسناد تجاری خارج شود. ولی با توجه به ماهیت اسناد تجاری و تبعیت کلی چک و سفته از مقررات برات، میتوان گفت که وصف شکلی نسبت به این دو سند نیز ساری است. اگر چه جا دارد که در بازنگری قانون تجارت به این مهم بطور مستقل توجه شود. در خاتمه این بحث متذکر می‌شد که اگر برخی از شرایط سند تجارتی، قبل از ظهرنویسی و انتقال به دیگری بر حسب تراضی صادر کننده تکمیل گردد ، اعتبار یک سند تجاری را دارا خواهد بود ۵ ـ وصف تبعی ( تجارتی بودن تعهدات براتی ): اسناد تجاری، نه تنها از نظر شکل، بلکه از جهت چگونگی مطالبه وجه آن، نحوه طرح دعوا، مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی و مسئولیت امضاء کنندگان، تابع احکام و مقررات خاصی است که از آن به عنوان وصف تبعی یا وصف تجاری بودن تعهدات برواتی یاد شده است. هدف قانونگذار این است که برای تحقق اصل سرعت و اطمینان در امر تجارت، روشهای سهل‌تری در اختیار بازرگان قرار گیرد. مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری (موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت)، استفاده از شیوه‌های ساده‌ی واخواست و اخذ گواهی عدم پرداخت برای اثبات امتناع مدیون از پرداخت ( موضوع مواد ۲۹۳ تا ۲۹۷ و ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹)، صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی ( به شرط رعایت مواعد قانونی )(موضوع ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند ج ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ) و ممنوعیت خوانده دعوای مستند به اسناد تجاری برای درخواست تامین خسارت احتمالی ( موضوع ماده ۱۱۰ همان قانون )، معافیت اتباع خارجی از دادن تامین در دعاوی راجع به اسناد تجاری ( موضوع بند ۲ ماده ۱۴۴ همان قانون )، کوتاه بودن مدت مرور زمان ( موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) و محدودیت‌های زمانی برای قبول یا نکول یا واخواست و اقامه دعوا ( موضوع مواد ۲۳۵ ، ۲۶۵ ، ۲۷۴ ، ۲۸۵ تا ۲۹۰ و ۳۱۵ قانون تجارت ) و همچنین عدم امکان تقسیط بدهی ناشی از سند تجاری ( موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت ) از مهمترین مقررات خاص اسناد تجاری است. علاوه بر این، پیش بینی صلاحیت محلی اختیاری در دعاوی بازرگانی و نیز امکان پیش بینی محاکم خاص از دیگر امتیازات اسناد تجاری است.
در بسیاری از کشورها رسیدگی به دعاوی بازرگانی در صلاحیت ذاتی دادگاههای تجاری است. ولی در قانون ایران ، متاسفانه تا کنون گام عملی در این راستا برداشته نشده است. جا دارد این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و تا وضع قانون خاص، رئیس قوه قضائیه میتواند با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شعبی از دادگاهها را مامور رسیدگی به دعاوی تجاری نماید. ۶ ـ وصف قابلیت انتقال: از دیگر اوصاف اسناد تجاری قابلیت انتقال و واگذاری آنها است. وصف مبادله‌ای اسناد تجاری علاوه بر نقشی که در اقتصاد دارد و باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی میگردد؛ با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری میشود. زیرا افراد بیشتری در قبال پرداخت وجه سند مسئولیت تضامنی پیدا می‌کنند. به موجب مواد ۲۴۵ ، ۳۰۹ و ۳۱۲ قانون تجارت، اسناد تجاری ( برات، سفته و چک ) از این قابلیت برخوردارند که به صرف امضاء در ظهر آن به دیگری منتقل گردند. حتی اگر در متن چک یا برات یا سفته به قابلیت انتقال یا عبارتی نظیر « به حواله کرد » تصریح نشده باشد، سند تجاری ذاتاً قابلیت نقل و انتقال را دارد.
در اینجا دو سئوال اساسی مطرح میشود که به بررسی آن می‌پردازیم: سئوال اول : اگر صادر کننده یا هر یک از ظهر نویسها، انتقال سند و ظهرنویسی را منع کند ، چه اثر حقوقی بر ممنوعیت مزبور مترتب است؟ آیا سند از زمره سند تجاری خارج میشود؟ آیا شرط ممنوعیت بلا اثر و کان لم یکن شناخته میشود؟ یا اینکه شرط معتبر است و سند مشمول مقررات اسناد تجاری هست، ولی قابل انتقال نیست؟ حالت چهارمی هم قابل تصور است و آن اینکه شرط مانع انتقال نیست، با این تفاوت که منتقل الیه بعد لحظه اندراج شرط باید در حدود شرط خود را ذیحق در مطالبه بداند و منتظر ایرادات احتمالی صادر کننده یا ظهرنویس شرط کننده باشد. در جامعه به موارد متعددی برخورد میکنیم که صادر کننده چک، روی عبارت « یا به حواله کرد » خط زده است ، یا اینکه مهر قرمز رنگی با عنوان « غیر قابل انتقال و ظهر نویسی » بر روی چک حک شده است. شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران با این استدلال که صادر کننده چک روی کلمه « حواله کرد » را قلم زده است، چک را غیر قابل ظهرنویسی دانسته و در خصوص شکایت دارنده‌ای که با ظهرنویسی چک به وی منتقل شده ، متهم را تبرئه کرده است. با در نظر گرفتن مجموع قواعد حاکم بر اسناد تجاری از یک سو، و اعتبار شروط و قراردادهای خصوصی از سوی دیگر، باید بگوییم که اگر چه شرط منع ظهرنویسی و انتقال معتبر است، ولی این شرط مانع انتقال سند تجاری که به آن انتقال ساده می‌گویند، نیست. منتها اگر در رابطه بین منع کننده انتقال و طرف دیگر، مسائلی از قبیل تهاتر، فسخ و بطلان پیش آید، دارنده سند که علیرغم ممنوعیت انتقال، آن را از ظهرنویس دریافت کرده است نمی‌تواند به اصل عدم استماع ایرادات استناد کند. این معنی در قانون تجارت ایران تصریح نشده است. ولی مقتضای جمع بین وصف قابلیت انتقال و اعتبار شرط همان است که گفته شد. سئوال دوم: آیا میتوان سند تجاری را بدون تصریح در ظهر آن، به موجب سند یا قرارداد جداگانه به دیگری انتقال داد؟
قانون تجارت ایران در این زمینه ساکت است . ممکن است چنین تصور شود که عبارت « ظهرنویسی » مذکور در مواد ۲۴۵ و ۳۱۲ قانون تجارت ظهور در این معنی دارد که انتقال باید لزوماً در خود سند قید شده باشد. همچنین ممکن است گفته شود که اگر انتقال در خود سند قید نشود، سلسله ظهرنویسان قابل شناسایی نخواهند بود و بعلاوه دارنده سند از امکان مراجعه به تعداد بیشتری از ظهرنویسها محروم خواهد شد. ولی همانطور که در وصف شکلی و وصف تنجیزی در مورد اعتبار شرط گفته شد، هر یک از ظهر نویسها میتواند با توافق طرف معامله، خود را از مسئولیت تضامنی ناشی از سند تجاری مبرا کند. بنابراین، همانطور که سند در وجه حامل ممکن است به قبض و اقباض منتقل شود، بدون اینکه انتقال دهنده خود را مسئول تضامنی پرداخت وجه سند بداند، در اینجا می‌گوییم انتقال سند با نوشته جداگانه منعی ندارد؛ لیکن اگر انتقال با امضا در ظهر سند نباشد، عنوان ظهرنویس و مسئولیتهای ناشی از آن بر انتقال دهنده صدق نمیکند. در ماده ۱۶ ضمیمه اول کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو در مورد قانون متحدالشکل راجع به چک تصریح شده است که ظهرنویسی باید روی چک یا برگه منضم به آن نوشته شود و به امضای ظهرنویس برسد.
سفته ، بدون نام در تنظیم سفته ، این امکان وجود دارد که بدهکار،سفته ای را که صادر می کند ، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که این طوری فرد می تواند یا خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا این که آن را به دیگری حواله بدهد، عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر «حواله کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن می تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
پشت نویسی سفته پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است ، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد.انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.
راه هایی برای وصول سفته ( واخواست سفته ) برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند: دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که خب قضیه تمام است ، ولی در صورت عدم پرداخت ، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند .
واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود ، علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام میگیرد، آورده می شود. واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در ۳ نسخه مشابه (یک نسخه اصل و ۲ نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند ( در حال حاضر مبلغ تمبر دادخواست ۱۵۰۰۰ ریال میباشد) به دستور دادگاه ، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته) ابلاغ می شود. البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. نسخه اصلی به واخواست کننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود. برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت نویس ها ، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود. دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به دیگران تقدم دارد . در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد. دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند . در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به سایرین تقدم دارد . دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند .
ارکان واخواست نامه : واخواست نامه دوستون دارد ستون اول اطلاعات کلی در خصوص مشخصات سفته دارنده سفته و متعهد را نشان میدهد.
واخواست کننده : نام و شغل و آدرس دارنده سفته اولین قسمت واخواست نامه است که باید از روی سفته تکمیل شود این نام همان نام نوشته شده روبروی عبارت”به حواله کرد۰۰۰″ است.
شرح واخواست : سررسید سفته و امضاء دارنده سفته نیز در این محل نوشته میشود.
شماره کنترل خزانه دایکل: شماره سریالی که با رنگ قرمز و در بالای سفته مجاورت تمبر سفته چاپ شده است در این محل نوشته میشود این شماره معمولا یک شماره ۶ رقمی و سری چاپ آن می باشد.
جای تمبر: محلی برای الصاق تمبر واخواست به مبلغ ۱۵۰۰۰ ریا ل.
شرح دادخواست: در ادامه سررسید سفته ،محل پرداخت، شماره سریال، و در ادامه تاریخ به حروف و نام دارنده سفته و همچنین مبلغ سفته به حروف و در انتهای این بخش مشخصات متعهد از روی سفته نوشته میشود.
ظهر سفته ( پشت سفته) بند آخر این ستون مربوط به مشخصات ظهر(پشت) سفته است که مشخصات ضامن یا ضامنین و نوع تعهدی را که سپرده اند ذکر میشود بهتر است تمامی متن پشت چک بدون کم و کاست نوشته شود۰ در ستون دوم نام و مشخصات متعهدو همچنین نتیجه عملیات قضایی انجام شده در جریان وصول سفته نوشته میشود.
وجه سفته را از کی بگیریم؟ در صورتی که سفته ای چند بار پشت نویسی شود یعنی افراد متعددی آن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده باشند، دارنده آن می تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند. کسی که سفته را امضا کرده و پشت نویس ها همگی در مقابل دارنده آن مسوولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت ، می تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آنها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند . همین حق رجوع را هر یک از پشت نویس ها نسبت به صادرکننده سفته و پشت نویس های قبلی خود دارد. بنابراین صادرکننده به علاوه پشت نویس ها، همگی مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود. به این ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسوولیت در اصطلاح مسوولیت تضامنی نامیده می شود.
کاربردهای دیگر سفته در بازار روشهای خرید و فروش سفته و حسابداری آن یکی از روشهای خرید و فروش اوراق سفته در بازار اعمال نرخ تنزیل و واگذاری سفته به افراد دیگر است در ادامه و صرفا جهت اطلاع همکاران محترم اطلاعات اندکی در این خصوص ارائه می نمایم .
تنزیل روش تعیین نرخ بهره میزان معینی سرمایه است . این روش اساساً برای محاسبه ی ارزش نقدی طلب مدت دار به کار گرفته می شود. بنابراین هر گاه نرخ بهره یا نرخ تنزیل معادل ۱۰ درصد و مبلغ اسمی طلب یک ساله ای برابر ۱۱۰ ریال باشد، ارزش نقدی یا کنونی طلب مزبور برابر ۱۰۰ ریال خواهد بود.
این روش در ارزیابی طرح هایی که مخارج و درآمدشان طی چند سال آینده تحقق می یابد مورد استفاده بسیار دارد و مقایسه طرح های مختلف را میسر می سازد. تنزیل در محاسبه ارزش حال برات خارجی و نیز محاسبه ارزش روز اوراق بهادار و نرخ ارز به کار گرفته می شود. متداول ترین عمل تنزیل در فروش اسناد مدت دار چون سفته است که یک بستانکار، به هر دلیل، از بدهکاری دریافت می کند، ولی پیش از سررسید سند مایل است آن را به فرد یا مرجع دیگر بفروشد، و در حال، میزان کمتری از مبلغ اسمی سند بدست آورد.
نرخ تنزیل : نرخی که منافع یا هزینه های آتی بر اساس آن تنزیل می شوند را نرخ تنزیل می نامند؛ و این به دلیل رجحان زمانی یا وجود نرخ بهره مثبت است . بدین ترتیب هرگاه فردی درآمد سالانه ای برابر ۱۰۰ ریال داشته باشد، ۱۰۰ ریال سال نخست در زمان حاضر ارزشی کمتر از ۱۰۰ ریال خواهد داشت ، زیرا فرد مزبور منفعت کنونی خود را به منفعت آینده ترجیح می دهد، یا اینکه ۱۰۰ ریال زمان حاضر می تواند با نرخ بهره r سرمایه گذاری شود و در مدت یک سال به ریال افزایش یابد. از این رو برای این فرد انتخاب ۱۰۰ ریال در زمان حاضر یا ریال در یک سال آتی یکسان است. از اینجا نتیجه می شود که او همچنین نسبت به انتخاب ریال در زمان حال یا ۱۰۰ ریال در یک سال آینده (تقسیم هر دو طرف برr +1 ) بی تفاوت است. مبلغ ریال ارزش حال خالص و r نرخ تنزیل نامیده می شود. نرخ تنزیل مجدد : نرخ تنزیل مجدد نرخی است که با آن بانک مرکزی اوراق بهادار بانکهای تجاری را تنزیل می کند . چون بانک تجاری یکبار این اوراق را برای مشتریان خود تنزیل کرده است ، تنزیل این اوراق به وسیله بانک مرکزی ، تنزیل مجدد خوانده می شود . تغییر نرخ تنزیل مجدد باعث تغییر سایر نرخهای بهره در در اقتصاد میگردد .
اگر هدف کاهش حجم اعتبارات باشد ، بانک مرکزی نرخ تنزیل مجدد را افزایش میدهد . افزایش نرخ های بهره باعث کاهش تقاضا برای وام میگردد اما افزایش نرخ بهره از طرف دیگرفعالیتهای اقتصادی را کاهش می دهد . کاهش وام های اعطایی بانک های تجاری به مشتریان حجم سپرده ها را کاهش می دهد و باعث کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضا و سطح عمومی قیمتها می گردد . با کاهش نرخ تنزیل مجدد هزینه وام کاهش می یابد ، این مسئله باعث افزایش اعتبارات شده و حجم سپرده ها و قدرت خرید را افزایش می دهد و از طریق افزایش تقاضا باعث افزایش حجم فعالیت های اقتصادی و سطح عمومی قیمتها می گردد علاوه بر این در کشورهای پیشرفته افزایش نرخ تنزیل مجدد باعث ورود سرمایه به اقتصاد و کاهش آن باعث خروج سرمایه اقتصاد می گردد.
بازار تنزیل : بازار تنزیل بازاری است برای فعالیت موسسات تنزیل، بانک ها و دیگر سازمانهای مشابه جهت اعطای وامهای کوتاه مدت. از این رو بازار تنزیل کارکردی شبیه بازار پول دارد. فعالترین بازار تنزیل در لندن است، ولی چنین بازارهایی کمابیش در اغلب مراکز مالی فعالیت دارند. در تفکر اسلامی، موضوع بیع دین ( تنزیل )، ریشه ای عمیق و دیرینه دارد و در جامعه اسلامی و تاریخ اقتصادی آن از صدر اسلام مورد پذیرش قرار گرفته و به آن عمل شده است؛ یکی از معاملات رایج در جزیره العرب که در اسلام نیز با شرایطی مورد قبول واقع شده، خرید دین یا ذمه شخص توسط شخص دیگر است.
این موضوع در اندیشه متفکران اسلامی و اقتصاددانان مسلمان معاصر نیز مطرح بوده و لذا درباره آن به تبادل نظر و اندیشه پرداخته اند. نمونه ذیل یکی از مواردی است که به این مساله پرداخته و در آن بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش دین را مطرح می نماید: بازار اولیه آن بازاری است که ارتباط در آن به طور مستقیم بین داین فروشنده دین با خریدار دین است. حال اگر خریدار دین، مالکیت دین خریداری شده را حفظ کند تا مهلت آن دین فرا برسد و به اصطلاح دین حال گردد، معامله در سطح بازار اولیه ، خاتمه می پذیرد و از آن فراتر نمی رود. اما بسیاری از دیون، معامله و بیع آنها، تکرار گردیده و در بازارهای منظم و مخصوصی صورت می پذیرد. این دیون در این بازارها دست به دست می شوند تا مهلت آنها خاتمه یابد و حال گردند، در چنین صورتی این بازارها، بازارهای ثانویه برای دیون می باشند.
تنزیل در مورد اسناد اعتباری یعنی واگذاری اسناد دریافتی قبل از سررسید به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی.مثلا اگر شما سفته ای به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به سررسید ۳ ماه دیگر دریافت کرده اید در همان ماه اول یا ماه دوم و قبل از تاریخ سررسید آنرا تبدیل به وجه نقد کنی. البته اینکار برای شما هزینه ای دارد . مثلا اگر نزد بانک تنزیل کنید بانک درصدی را بعنوان هزینه ی تنزیل از مبلغ پرداختی به شما کسر میکند. مثال: شرکت الف در قبال طلبی به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سفته ۳ ماهه ای با نرخ ۱۰% در تاریخ ۱/۵/۸۸ دریافت موده و در تاریخ ۱/۶/۸۸ با نرخ ۱۲% انرا تنزیل کرده است.مطلوبست ثبت دو رویداد فوق با فرض انکه مبلغ بهره سفته درتاریخ سررسید شناسایی شود. جواب:
۱/۵اسناد دریافتنی۱۵۰۰۰۰۰ حسابهای دریافتنی ۱۵۰۰۰۰۰ ۱/۶ ۱۵۰۰۰۰۰* ۱۰%* ۳/۱۲ =۳۷۵۰۰ درامد بهره سفته ۳ ماهه ۱۵۳۷۵۰۰*۱۲% *۲/۱۲ =۳۰۷۵۰
هزینه بهره تنزیل سفته ———- ۶۷۵۰ وجه نقد ۱۵۰۶۷۵۰ اسناد دریافتنی تنزیل شده ۱۵۰۰۰۰۰ درامد بهره ۶۷۵۰ اما تنزیل در مورد سرمایه گذاری یا طلب و … که جریانات نقدی را در اینده برای ما به همراه دارند به اینگونه است که ما با استفاده از نرخ بازده مورد انتظار که ریسک جریانات نقدی را نشان میدهد ارزش فعلی جریانات نقدی اینده را محاسبه می کنیم.
مثال:اقای… سهام شرکت الف را خریداری کرده است.انتظار می رود شرکت الف در ۴ سال اینده سودهای نقدی به شرح زیر پرداخت نماید.اگر پیش بینی شود اقای … در پایان دوره نگهداری هر سهم را به قیمت ۹۰۰۰ ریال بفروشد بهترین قیمتی که هم اکنون برای سهم پرداخت می نماید چه قیمتی است؟(نرخ بازده مورد انتظار اقای … ۲۰% است) سال اول ۱۰۰۰ سال دوم ۱۲۰۰ سال سوم ۱۵۰۰ سال چهارم ۱۱۰۰ جواب: ۱۰۰۰ ۱۲۰۰ ۱۵۰۰ ۱۱۰۰ ۹۰۰۰ ارزش فعلی = ———– + ———- + ———— + ———— + ————- = ۷۴۰۵ (۱٫۲) (۱٫۴۴) (۱٫۷۲۸) (۲٫۰۷۳۶) (۲٫۰۷۳۶) عددهای مخرج به این صورت محاسبه می شوند : سالی که سود دریافت می شود (۱)+نرخ بازده مورد انتظار به این عمل تنزیل جریانات نقدی گفته می شود که به ما میگوید ارزش کنونی پولی که در اینده برای ما ایجاد می شود چقدر است.یعنی ما برای سودهای به شرح فوق که طی ۴ سال اینده در یافت میکنیم بعلاوه مبلغ حاصل از فروش سهام در اخر سال ۴ ام باید مبلغ محاسبه شده را بپردازیم.
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده.